أعلنت البورصة المصرية عن تحقيق الحد الأدنى المطلوب لعدد الشركات، مما يضمن استمرار تصنيفها ضمن الأسواق الناشئة حسب مؤشر FTSE Russell، وهذا يعكس التزام السوق بالمعايير الدولية ويجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية.
زيادة عدد الشركات المستوفية للمعايير
أوضح بيان مشترك من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية أن عدد الشركات التي تفي بالمعايير الكمية ارتفع إلى شركتين بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بشركة واحدة في ديسمبر 2024 ويونيو 2025، وهو ما يعتبر الحد الأدنى المطلوب وفقًا لمنهجية المؤشر.
الأداء القوي للسوق
انضمت مجموعة طلعت مصطفى برأسمال سوقي قدره 3.46 مليار دولار في نهاية عام 2025، وارتفع إلى 3.92 مليار دولار بنهاية جلسة 22 فبراير 2026، بالإضافة إلى البنك التجاري الدولي الذي بلغ رأس ماله السوقي 9.58 مليار دولار في نفس الجلسة. كما تشير المؤشرات إلى وجود شركة أخرى مرشحة بقوة لتلبية المعايير، مما يعزز استقرار تصنيف مصر كسوق ناشئ.
مؤشر FTSE Russell
يعتبر مؤشر FTSE Russell من أهم المؤشرات العالمية التي تشمل الأسواق الناشئة، ويعتمد عليه الكثير من الصناديق والمحافظ الاستثمارية الدولية، خاصة الأوروبية والبريطانية، كمرجع رئيسي لاستثمارات المؤسسات الكبرى.
استمرار استيفاء المعايير النوعية
تؤكد البورصة المصرية التزامها بالمعايير النوعية للأسواق الناشئة، بما في ذلك كفاءة نظام التداول، وشفافية الإطار التنظيمي، وسهولة دخول وخروج الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى تطوير سوق المشتقات المالية.
تصريح المسؤولين
شدد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن الحفاظ على تصنيف البورصة المصرية هو نتيجة مباشرة لرؤية القيادة السياسية لتعزيز ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، ورفع جاذبية السوق للاستثمار الأجنبي.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن تجاوز المتطلبات يعكس قوة الشركات المقيدة وقدرتها على تلبية المعايير الدولية، وأشار إلى استمرار التعاون مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية لتعميق السوق وزيادة تنافسيته.
مكانة السوق المصرية
يؤكد هذا التطور مكانة السوق المصرية كواحدة من أكثر الأسواق الناشئة استقرارًا في المنطقة، مما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم استدامة تدفقات رؤوس الأموال، ويعكس التزام مصر برؤيتها الوطنية لتعزيز ترتيبها في المؤشرات العالمية.
التعليقات