قرر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس منع كبار ضباط الجيش من إجراء أي مقابلات أو تقديم إحاطات إعلامية دون الحصول على إذن مباشر منه، وهو ما يعكس رغبة الحكومة في السيطرة على الرسائل الصادرة عن المؤسسة العسكرية، وبحسب مصادر إسرائيلية، فقد وجه كاتس المتحدث باسم الجيش إفي دوفرين بضرورة تمرير أي لقاء صحفي عبر مكتبه، حيث يتعين تقديم تفاصيل شاملة حول هوية الصحفي، وموضوع المقابلة، والجهة المشاركة، قبل منح الموافقة الرسمية.
تأتي هذه الإجراءات بعد توتر سابق بين كاتس والقيادة العسكرية، عقب تصريحات نشرت في وسائل الإعلام أفادت بأن الأجهزة الأمنية لم تكن طرفًا في النقاشات التي سبقت الاتفاق الذي أنهى الحرب على غزة، مما أثار غضب الوزير الذي اعتبر أن هذه التصريحات تمس بصورة الجيش وإنجازاته.
ومنذ تلك الحادثة، توقفت الإحاطات الدورية بين الصحفيين والجيش، بما في ذلك اللقاءات التي كان يجريها المتحدث العسكري، مما يشير إلى توجه واضح نحو تقليص التواصل الإعلامي المفتوح مع الصحافة. ويستند هذا القرار إلى بند قانوني قديم يمنح وزير الدفاع صلاحية تقييد ظهور الضباط في الإعلام، على الرغم من أن هذا النص ظل غير مفعل لسنوات تفاديًا لتسييس المؤسسة العسكرية.

تعليقات