كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، أشار إلى احتمال تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع القادم، إذا أظهرت بيانات الوظائف القادمة قوة سوق العمل الأميركي.
عضو بالفيدرالي يلمح لتثبيت الفائدة.. وبيانات الوظائف تحسم القرار
خلال حديثه في واشنطن، قال والر إن تقرير فبراير سيكون له تأثير كبير على قرار الفائدة، حيث سيساعد في معرفة إذا كانت المخاطر السلبية التي دفعت لخفض الفائدة قد تراجعت. وأكد أن استمرار زيادة الأجور وانخفاض البطالة قد يدفعهم للتأجيل قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.
هذا التغيير في موقف والر يأتي بعد أن كان من الداعمين لخفض الفائدة في عام 2025 بسبب ضعف سوق العمل، لكنه وصف الوضع الاقتصادي الحالي بأنه شبيه بـ “رمي العملة”، بسبب تباين البيانات بين تباطؤ بعض المؤشرات وقوة التوظيف.
كما أشار إلى أن بيانات يناير التي أظهرت إضافة 130 ألف وظيفة قد لا تعكس الصورة الكاملة، حيث تركزت معظم الوظائف في قطاعي الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية، محذرًا من أن أي مراجعات سلبية قد تعيد خيار خفض الفائدة للواجهة.
فيما يتعلق بالتضخم، اعتبر والر أن تأثير الرسوم الجمركية سيكون مؤقتًا، وأكد أن البنك المركزي لا يتفاعل مع التقلبات القصيرة الأجل الناتجة عن السياسات التجارية، بل يركز على الاتجاهات طويلة المدى لضمان استقرار الأسعار والحفاظ على قوة سوق العمل.
يُذكر أن الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال خريف العام الماضي لتستقر بين 3.5% و3.75%، بينما كان والر قد صوّت في الاجتماع السابق لصالح خفض إضافي، مخالفًا قرار التثبيت.
واختتم بتأكيد أن القرار المقبل سيعتمد بشكل أساسي على بيانات فبراير، لتحديد إذا كان الاقتصاد الأميركي يحتاج لدعم نقدي إضافي أم أنه الوقت المناسب للهدوء ومراقبة التطورات.
التعليقات