نجحت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب استثمارات تصل إلى 15 مليار دولار، حيث تساهم الاستثمارات الأجنبية بنسبة 70% والمحلية بنسبة 30%، مما يعكس الثقة المتزايدة في المنطقة.
نطاق عمل الهيئة
الهيئة تمتد على مساحة حوالي 455 كم²، وتشمل أربع مناطق صناعية هي السخنة، والقنطرة غرب، وشرق الإسماعيلية، وشرق بورسعيد، بالإضافة إلى ستة موانئ بحرية تدعم التجارة والصناعة، وتعزز من مكانة المنطقة كمركز إقليمي للتصنيع وإعادة التصدير.
جاء ذلك خلال تصريحات وليد جمال الدين رئيس الهيئة، الذي أكد على أن نجاح المنطقة يعتمد على عدة عوامل، منها مرونة خدمات الشباك الواحد للمستثمرين، وجودة البنية التحتية، والتكامل بين المناطق الصناعية والموانئ.
كما أشار إلى أهمية تطوير مشروعات البنية التحتية في جميع الموانئ استجابة لزيادة الطلب على الاستثمار، مما يزيد من ثقة المستثمرين في المنطقة.
القطاعات المستهدفة
تتمتع المنطقة بإمكانات كبيرة في عدة قطاعات استراتيجية مثل صناعة المنسوجات، والبطاريات الكهربائية، والإطارات، والحديد الزهر، وتصنيع الأدوية ومواد البناء.
الهيئة لا تركز فقط على جذب الاستثمارات، بل تهدف أيضًا إلى توطين سلاسل القيمة لهذه القطاعات، خاصة في مجال الطاقة الخضراء.
التحديات والرؤية المستقبلية
من التحديات التي تواجه الهيئة هي الصناعات كثيفة الطاقة، وارتفاع تكلفة الوقود الأخضر، بالإضافة إلى التردد العالمي في الالتزام بالطاقة الخضراء، وظروف الأرض في المناطق الشرقية.
الرؤية المستقبلية تهدف إلى توفير 300 ألف فرصة عمل مباشرة، وزيادة قيمة الصادرات، والتركيز على الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر لدعم التنمية المستدامة.
التعليقات