يعقد صندوق النقد الدولي اجتماعًا غدًا الأربعاء لمناقشة المراجعتين الخامسة والسادسة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ويعتبر هذا الاجتماع خطوة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي.
تمويل بقيمة 2.3 مليار دولار
أكدت كريستالينا جورجييفا أن موافقة المجلس التنفيذي ستؤدي إلى صرف تمويل لمصر بقيمة 2.3 مليار دولار، سيتم توزيعها كالتالي:
| الشريحة الخامسة والسادسة | 2 مليار دولار |
| آلية تمويل المرونة والاستدامة | 300 مليون دولار |
اتفاق على مستوى الخبراء
قامت بعثة صندوق النقد بزيارة القاهرة من 1 إلى 11 ديسمبر، حيث ناقشت مع المسؤولين المصريين السياسات الاقتصادية والمالية اللازمة لاستكمال المراجعتين، كما تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء.
مؤشرات نمو قوية
أشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري حقق نموًا قويًا رغم الظروف الإقليمية والعالمية، حيث سجل النشاط الاقتصادي نموًا بنسبة 4.4% خلال السنة المالية 2024/2025، مقارنة بـ2.4% في العام السابق، ومن المتوقع أن يتسارع النمو خلال الربع الأول من السنة المالية 2025/2026 ليصل إلى 5.3% على أساس سنوي.
تأتي هذه النتائج مدعومة بأداء جيد في قطاعات مثل التصنيع غير النفطي والنقل والخدمات المالية والسياحة، مما يعكس تنوع مصادر النمو.
المرحلة المقبلة
يتابع المستثمرون والمراقبون نتائج اجتماع المجلس التنفيذي باعتباره نقطة محورية لاستكمال البرنامج الإصلاحي وضمان تدفق التمويل الخارجي الضروري لاستقرار الاقتصاد خلال الفترة القادمة.
التعليقات