أظهر تقرير من البنك المركزي المصري تحسنًا ملحوظًا في معدلات تضخم السلع الغذائية خلال عام 2025، حيث انخفض المتوسط إلى 25.2% مقارنة بـ32.9% في 2024، مما يشير إلى تحسن في الأسعار بعد الزيادات الكبيرة التي شهدها العام الماضي.
انخفاض أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية
التقرير أشار إلى أن هذا التراجع جاء نتيجة انخفاض أسعار عدد من السلع الأساسية، خصوصًا في الربع الأخير من 2025، حيث سجل التضخم السنوي لهذه السلع 1.2% فقط، وهو أقل مستوى منذ بداية 2021، كما ساهم تراجع أسعار الخضروات والفواكه، بالإضافة إلى تحسن سعر الصرف، في دعم هذا الاتجاه.
تقليص أثر التضخم المستورد
أيضًا، ساعد انخفاض الأسعار العالمية للسلع الغذائية على تقليص أثر التضخم المستورد، مما أدى إلى تراجع الضغوط على السوق المحلية، وانخفضت مساهمة السلع الغذائية في التضخم العام بشكل ملحوظ خلال الربع الرابع، مما ساهم في هبوط معدل التضخم الكلي إلى 12.3% بعد أن تجاوزت 25% قبل عام.
ورغم حدوث ارتفاع شهري مؤقت في يناير 2026 بسبب عوامل موسمية، إلا أن الاتجاه العام لا يزال نحو التراجع، مدعومًا بتخفيضات في أسعار الفائدة وصلت إلى 725 نقطة أساس خلال 2025، بالإضافة إلى تحسن الاستقرار الاقتصادي وزيادة الاحتياطيات الدولية.
ويتوقع البنك المركزي استمرار هذا الاتجاه النزولي لتضخم السلع الغذائية في الفترة المقبلة، في إطار السعي لتحقيق هدف تضخم يبلغ 7% ±2% بنهاية 2026، مع ضرورة الحذر من أي تطورات خارجية قد تعيد الضغوط إلى الأسعار.
التعليقات