المالية: استثمارات ‘رأس الحكمة’ و’علم الروم’ تعزز تنافسية الاقتصاد المصري

تسعى مصر إلى تعزيز استثماراتها المستقبلية من خلال إرادة سياسية قوية تهدف إلى جعل البلاد مركزًا للتصنيع والتصدير، حيث تطرح الدولة فرصًا استثنائية للاستثمارات التنموية التي تسهم في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل للشباب، وقد أصبحت منطقة الساحل الشمالي جاذبة للاستثمار السياحي والعقاري والخدمي، مما يحقق عوائد مستدامة للاقتصاد المصري.

وفي هذا السياق، أشار أحمد كجوك وزير المالية إلى أن المشروع المصري القطري يمثل نموذجًا للشراكة الاستثمارية طويلة الأجل، حيث يحقق المنفعة المتبادلة بين الدولة والمستثمرين، موضحًا أن هناك عائدًا مباشرًا قدره 3.5 مليار دولار سيتم سداده نقدًا قبل نهاية ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى حصة عينية قيمتها 1.8 مليار دولار و15% من صافي الأرباح لهيئة المجتمعات العمرانية، كما تقدر الاستثمارات القطرية لتنفيذ المشروع بحوالي 29.7 مليار دولار، مما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد كجوك أن مصر تمهد الطريق للشراكة الاقتصادية الإقليمية والعربية من خلال جذب استثمارات تنموية ضخمة تحقق عوائد قوية ومستدامة، مشيرًا إلى أن المستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي يرون فرصًا استثمارية متنوعة وواعدة في الاقتصاد المصري، حيث أبدى القطاع الخاص ثقة كبيرة في القدرات الكامنة للاقتصاد ومناخ الاستثمار، مما سمح بعقد صفقات كبرى.

وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على توسيع دوائر شراكاتها مع المستثمرين، وتسعى لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية لخلق فرص عمل، حيث يثبت القطاع الخاص المحلي والأجنبي مجددًا قدرته على قيادة النمو والتنمية من خلال استثمارات كبرى في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن حركة الاقتصاد والتنمية تعتبر أكبر عائد استثماري يمكن أن تحققه الدولة.

كما أشار كجوك إلى أن النشاط الاقتصادي القوي يتيح مساحة مالية إضافية لخفض المديونية وزيادة الإنفاق لتوفير خدمات أفضل للمواطنين، مؤكدًا أن الأداء المالي والاقتصادي يتحسن، وأن المؤشرات تتجه نحو الأفضل مع إتمام الصفقات الاستثمارية الكبرى، وآخرها الصفقة القطرية.

وفي إطار تعزيز بيئة الاستثمار، أكد الوزير أن الحكومة مستمرة في تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، مع التركيز على تعزيز ربحية القطاع الخاص وضمان الحياد التنافسي لجذب المزيد من الاستثمارات ونقل التكنولوجيا، موضحًا أن الحكومة ملتزمة بتوجيه جزء كبير من الحصيلة الاستثنائية للصفقات الاستثمارية لخفض دين الحكومة، حيث نجحت في خفض دين أجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي خلال عامين، رغم ارتفاع متوسط مديونية الدول الناشئة بنسبة 7%.