أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا يوسع الأنشطة الصناعية التي تستفيد من حوافز الاستثمار، ويعمل على تحسين البيئة الاستثمارية في مصر.
خطوة جديدة لدعم الصناعة
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار، أن القرار يمثل خطوة مهمة لتفعيل قانون الاستثمار، ويهدف إلى تعزيز الصناعة المحلية ودعم سلاسل الإمداد.
القرار يعيد تنظيم الأنشطة الصناعية التي تستفيد من الحوافز، ويضيف أنشطة جديدة تلبي احتياجات المستثمرين، مما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز التصنيع وزيادة القيمة المضافة.
تعميق المكون المحلي
وأضاف الوزير أن القرار يدعم استراتيجية الدولة لتعميق المكون المحلي في الصناعات الاستراتيجية مثل صناعة السيارات، سواء التقليدية أو الكهربائية، مما يعزز جهود توطين هذه الصناعة وبناء قاعدة صناعية متكاملة.
إضافة أنشطة جديدة في مجالات الصناعات الهندسية
يشمل القرار إضافة أنشطة جديدة في مجالات الصناعات الهندسية والمعدنية، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية والكيماوية، مما يسهم في تعزيز التكامل الصناعي وتقليل الاعتماد على الواردات.
الأنشطة الجديدة ستستفيد من خصم على صافي الأرباح بنسبة 50% في القطاع الجغرافي (أ) و30% في القطاع الجغرافي (ب)، مع حد أقصى للخصم يصل إلى 80% من رأس المال المدفوع، وذلك على مدار 7 سنوات.
| القطاع الجغرافي | نسبة الخصم | حد الخصم الأقصى | مدة الخصم |
| (أ) | 50% | 80% من رأس المال المدفوع | 7 سنوات |
| (ب) | 30% | 80% من رأس المال المدفوع | 7 سنوات |
الأنشطة الجديدة تشمل صناعة السيارات والمركبات، وصناعة المحركات الكهربائية، وألواح الصاج للأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى إنتاج مركزات الفاكهة والخضار وحامض الكبريتيك المركز.
القرار يعكس التزام الدولة بتوسيع نطاق الحوافز الاستثمارية، مما يساعد في جذب استثمارات جديدة وزيادة الصادرات، مع دراسة إضافة أنشطة أخرى لتعزيز التصنيع المحلي.
التعليقات