أسباب وتأثيرات ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في مصر إلى 50 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، عن ارتفاع صافى الاحتياطيات الأجنبية ليصل إلى 50.071 مليار دولار، وهو ما يمثل إنجازًا تاريخيًا لمصر في نهاية شهر أكتوبر 2025، حيث يسجل معدل تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 3 مليارات دولار شهريًا، ليصل إجمالي التحويلات السنوية إلى 36.5 مليار دولار، مما يعد من أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد.

ومن المتوقع أن تسجل إيرادات القطاع السياحي نحو 17 مليار دولار بنهاية عام 2025، وهو مستوى قياسي يعزز من موارد مصر من العملة الصعبة، كما تشير التوقعات إلى ارتفاع الصادرات المصرية لتصل إلى 50 مليار دولار في نفس العام، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء الاقتصادي.

يعتبر ارتفاع أرصدة الاحتياطي الأجنبي إلى أكثر من 50 مليار دولار من المؤشرات الاقتصادية الداعمة لاستقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وفي هذا السياق، أفاد مصدر مسؤول لصحيفة “الدليل المصري” بأنه من المتوقع أن تصل قيمة صفقة تطوير منطقة علم الروم، التي تم توقيعها مع الجانب القطري، إلى نحو 3.5 مليار دولار قبل نهاية عام 2025، مما يعد من أهم دعائم النقد الأجنبي.

تتكون العملات الأجنبية في الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، حيث يتم توزيع حيازات مصر منها بناءً على أسعار الصرف ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتخضع هذه النسب لخطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.

تتمثل الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، في توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، بالإضافة إلى مواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية، ورغم تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلى مستوى قياسي، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم في دعم الاحتياطي في بعض الأشهر.