أعلن صندوق النقد الدولي عن موافقته على المراجعات الأخيرة لبرنامج الدعم المالي لمصر، مما يتيح للحكومة سحب حوالي 2.3 مليار دولار، كما تم تمديد البرنامج حتى ديسمبر 2026.
تحسن الأوضاع الاقتصادية
تشير التقارير إلى أن الوضع الاقتصادي في مصر شهد تحسنًا ملحوظًا بفضل جهود الاستقرار، حيث ساهمت السياسات النقدية والمالية الصارمة في خفض معدلات التضخم وتعزيز الوضع الخارجي.
معدلات النمو والتضخم
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.4% في السنة المالية 2024/2025، بينما انخفض معدل التضخم إلى 11.9% في يناير 2026، وذلك بفضل السياسات النقدية المشددة، كما تراجع عجز الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس قوة تحويلات العاملين وإيرادات السياحة.
زيادة الاحتياطيات المالية
ساعدت مرونة سعر الصرف على زيادة الاحتياطيات إلى حوالي 59.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، ورغم ذلك، كان الأداء المالي دون المستهدف بسبب انخفاض الاستثمار العام، بينما ارتفعت الإيرادات الضريبية.
تصريحات نائب مدير الصندوق
قال نايجل كلارك، نائب مدير الصندوق، إن إجراءات الاستقرار تؤتي ثمارها، حيث تحسن النمو الاقتصادي وخفت ضغوط التضخم، وأكد على أهمية الحفاظ على نظام سعر صرف مرن لتفادي الاختلالات الخارجية، مع ضرورة أن يظل تدخل البنك المركزي في سوق الصرف محدودًا وشفافًا.
| السنة المالية | نمو الناتج المحلي الإجمالي | معدل التضخم | عجز الحساب الجاري | الاحتياطيات المالية |
| 2024/2025 | 4.4% | 11.9% | 4.2% | 59.2 مليار دولار |
التعليقات