عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، اجتماعًا لمتابعة صرف المنحة الإضافية للمواطنين المستحقين، وذلك في إطار حرص الوزارة على انتظام الصرف بجميع المحافظات.
أكد الوزير أن الوزارة تتابع الموقف بشكل دوري من خلال تقارير يومية، بالتعاون مع المديريات التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، لضمان عدم وجود أي تأخير في عمليات الصرف، وشدد على ضرورة توافر السلع بكميات كافية في جميع المنافذ، سواء من التجار التموينيين أو منافذ “جمعيتي” أو المجمعات الاستهلاكية.
في خطوة لتسهيل الأمور على المواطنين، قرر الوزير مد فترة صرف التموين 3 ساعات إضافية يوميًا، بحيث تبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى 12 مساءً، خلال شهري مارس وأبريل 2026، مما يمنح المواطنين وقتًا أطول لصرف مستحقاتهم.
كما يمكن للمواطن صرف قيمة المنحة على أكثر من مرة، حتى أربع مرات خلال الشهر، مما يتيح لهم تجزئة المبلغ البالغ 400 جنيه حسب احتياجات الأسرة.
زيادة نسبة صرف الاستعاضة للتجار لتصبح 50% بدلًا من 30%
وجه الوزير بزيادة نسبة صرف الاستعاضة للتجار إلى 50% بدلاً من 30% اعتبارًا من 1-4-2026، مما يعزز قدرة المنافذ على تلبية الطلب المتزايد.
وطالب الوزير الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتأمين مخزون كافٍ من السلع الأساسية مثل السكر والزيت والمكرونة والأرز، مع الاستمرار في ضخ كميات إضافية بصفة دورية وفقًا لمعدلات الصرف.
كما اطمأن الوزير على انتظام عمل شركات تشغيل أنظمة البطاقات التموينية وماكينات الصرف، لضمان عدم وجود أي مشاكل تقنية قد تؤثر على عملية صرف المستحقات، مع سرعة التدخل الفني عند الحاجة.
وشدد الوزير على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من انتظام الصرف والتزام المنافذ بالأسعار المقررة، مع تفعيل آليات تلقي الشكاوى والتعامل معها بسرعة.
وأكد أن التوجيه الوزاري نص على صرف المنحة حسب رغبة المواطن من السلع المتاحة، بحد أقصى شهريًا (4 كيلو سكر + 3 زجاجات زيت + 6 أكياس مكرونة + 3 كيلو أرز)، مع إمكانية استكمال قيمة المنحة بسلع أخرى حسب الاختيار.
بدأ صرف منحة شهر مارس بالفعل في فبراير، وستستمر طوال مارس، كما ستصرف منحة أبريل على مدار الشهر بالكامل، في إطار خطة الوزارة لتيسير الأمور على المواطنين.
وجه الدكتور شريف فاروق رسالة للتجار، بضرورة الالتزام بما ورد في التوجيه الوزاري، وصرف السلع للمواطنين حسب رغبتهم، والإعلان عن أنواع السلع وأسعارها بشكل واضح.
كما دعا الوزير المواطنين المستحقين للتمسك بحقهم في صرف المنحة بالكامل بالأسعار المعلنة، مع إمكانية الصرف من أي جهة داخل محافظتهم.
وشدد على أن أي مخالفة للتوجيه الوزاري سيتم التعامل معها بحزم، لضمان حماية حقوق المواطنين.
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين في الوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية.
التعليقات