شهد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد صالح، إطلاق النظام الإلكتروني الجديد للسجل المصري للضمانات المنقولة خلال مؤتمر اليوم، بحضور عدد من القيادات المالية والاقتصادية.
أهداف التحديث
النسخة الجديدة من السجل تهدف إلى توسيع استخداماته، وتخفيف الأعباء التشغيلية، وزيادة كفاءة الإشهار والائتمان، مما يدعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي.
فوائد السجل للأفراد
التحديث الجديد يتيح للأفراد الاستفادة من خدمات السجل، مما يمكنهم من استخدام الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل، ويُدخل شرائح جديدة في النظام التمويل الرسمي مع الحفاظ على حقوق الجميع عبر نظام إشهار رقمي موثوق.
الضمانات المنقولة
الضمانات المنقولة تعتبر أصولًا يستخدمها مالكها كضمان للحصول على تمويل لمشروعاته، ولهذا السبب أنشأت الهيئة العامة للرقابة المالية سجلًا إلكترونيًا مركزيًا لتسجيل هذه الحقوق.
التنسيق المؤسسي
أكد الوزير على أهمية التنسيق بين الوزارة والهيئة والبورصة وكافة الأطراف المعنية لاستكمال مسار التطوير، مشيرًا إلى أنه اعتمد على التكنولوجيا لتحسين القطاع المالي غير المصرفي.
كفاءة الإجراءات
الشركات ستستطيع الآن الإشهار المباشر على مستوى قواعد البيانات بشكل سريع، مع ربط كامل بالمنصات ذات الصلة، مما يعزز كفاءة الإجراءات ويوفر الوقت والتكلفة.
التحول الرقمي
إطلاق النسخة الإلكترونية الكاملة يمثل خطوة مهمة في التحول الرقمي للقطاع المالي غير المصرفي، حيث يُدار النظام مباشرة من الهيئة بالتعاون مع شركة “إي فاينانس”، مما يعكس التزام الدولة بتحسين الحوكمة والشفافية.
الهوية الرقمية الموحدة
النظام يعتمد على هوية رقمية موحدة تتيح استخدام حساب واحد للدخول على مختلف الخدمات، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني مع نظام الفاتورة الإلكترونية لضمان دقة البيانات وتقليل مخاطر التلاعب.
آراء المسؤولين
نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد الصياد، أشار إلى أن إطلاق النظام الجديد يتزامن مع تكليف الوزير بمنصبه، مشيدًا بفترة قيادته للهيئة وما حققته من إنجازات في العمل المؤسسي.
تأمين البيانات
النظام الجديد يوفر معدلات تأمين مرتفعة لبيانات المنظومة، ويتيح تقارير تفاعلية متنوعة للهيئة والمتعاملين، بالإضافة إلى إتمام دورة تسجيل الدائنين بالكامل إلكترونيًا.
شكر وتقدير
إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة “إي فاينانس”، وجه الشكر للوزير على التعاون المثمر، مؤكدًا أن تطوير السجل جاء نتيجة جهد متكامل بين الهيئة ووزارة الاستثمار والمالية والبنك المركزي.
خدمة القطاع المالي
الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، أكد أن التطوير يستهدف خدمة القطاع المالي غير المصرفي، وتمكين البنوك والشركات والأفراد من استخدام الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل بسهولة.
التعليقات