أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق النظام الإلكتروني الجديد للسجل المصري للضمانات المنقولة، وذلك خلال مؤتمر صحفي حضره عدد من المسؤولين، ويهدف التحديث إلى تسهيل استخدام الضمانات المنقولة في الحصول على التمويل.
أهداف التحديث
قال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، إن الهدف من تحديث السجل هو توسيع استخداماته وتقليل الأعباء، بالإضافة إلى رفع كفاءة نظام الإشهار والائتمان، مما يعزز جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي.
فرص جديدة للمستفيدين
التحديث يسمح للأفراد بتسجيل أصولهم المنقولة كضمان للحصول على التمويل، وهذا يعني دمج فئات جديدة في النظام المالي الرسمي، مع الحفاظ على حقوق الجميع من خلال نظام إشهار رقمي دقيق وموثوق.
الضمانات المنقولة
تعتبر الضمانات المنقولة أصولًا يستخدمها مالكها كضمان للحصول على تمويل، وقد أنشأت الهيئة سجلًا إلكترونيًا مركزيًا لتسجيل هذه الضمانات، مما يسهل القيد والتعديل والشطب.
التكنولوجيا والشفافية
أكد الوزير أن التحديث يعتمد على استخدام التكنولوجيا وكفاءة الكوادر داخل الهيئة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين الوزارة والهيئة والبورصة لتعزيز بيئة الأعمال.
تطوير بيئة الأعمال
قال محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، إن النسخة الجديدة تمثل خطوة أساسية في تطوير بيئة الأعمال وتعميق التمويل، حيث تم التركيز على بناء قواعد بيانات قوية لدعم اتخاذ قرارات سريعة وعادلة.
أثر التحديث
أوضح الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، أن التطوير يستهدف خدمة القطاع المالي غير المصرفي، مما يمكن البنوك والشركات من استخدام الأصول كضمان بسهولة، مما يؤدي إلى تقليل تكلفة التمويل وتحسين جودة المعلومات.
القيمة التراكمية للإشهارات
كشف مساعد رئيس الهيئة أن القيمة التراكمية للإشهارات بالسجل وصلت إلى نحو 4.5 تريليون جنيه، مما يعكس نموًا كبيرًا منذ إطلاقه.
جهود مشتركة
أعرب إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة إي فاينانس، عن شكره للوزير على التعاون المثمر، مؤكدًا أن تطوير السجل جاء نتيجة جهود مشتركة بين الهيئة والوزارات المختلفة.
التعليقات