صندوق النقد الدولي يستعد لسداد مستحقات مالية تبلغ 1.381 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة القادمة، من فبراير حتى يونيو 2026، وذلك بالتزامن مع الحصول على تمويل جديد بقيمة 2.3 مليار دولار.
الدفعة الجديدة جاءت بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على مراجعتين لبرنامج التمويل الممتد لمصر، والذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى مراجعة برنامج الاستدامة البالغ 1.3 مليار دولار.
بموجب هذه الموافقة، تستطيع مصر صرف ملياري دولار فورًا من اتفاقية التسهيل الممدد، بجانب نحو 273 مليون دولار من برنامج الاستدامة، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر حتى الآن إلى حوالي 5.207 مليار دولار، أي ما يعادل 3.885 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، وهو ما يمثل نحو 190.7% من حصة مصر لدى الصندوق.
المراجعة السابعة للبرنامج ستتم في مايو أو يونيو 2026، بينما تنتهي اتفاقية التسهيل الممدد في منتصف ديسمبر من نفس العام، ويتبقى لمصر نحو 4.093 مليار دولار يمكن صرفها حال استكمال المراجعات بنجاح.
مؤشرات تحسن اقتصادي
في سياق متصل، أشار الصندوق إلى وجود تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي مع استمرار تطبيق سياسات الاستقرار، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، كما تراجع معدل التضخم إلى 11.9% في يناير 2026، نتيجة لسياسات نقدية ومالية أكثر تشددًا.
كما انخفض عجز الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بدعم من قوة تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة، وأوضح التقرير أن تحسن ثقة الأسواق انعكس في نجاح إصدارات أدوات الدين الخارجية، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى تسجيل تدفقات قوية من المستثمرين غير المقيمين إلى سوق الدين المحلي.
وحسب بيانات الصندوق، ساهم تحسن الوضع الخارجي ومرونة سعر الصرف في تعزيز الاحتياطيات الدولية، التي ارتفعت من 54.9 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى نحو 59.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، مما يعكس تحسن قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
التعليقات