كشف تقرير حكومي عن استمرار الضغوط بسبب تكلفة خدمة الدين، حيث استحوذت فوائد الديون على حوالي 83% من إجمالي إيرادات الحكومة في النصف الأول من السنة المالية 2025/2026.
فوائد الديون تلتهم 83% من الإيرادات.. 1.48 تريليون جنيه لخدمة الدين في 6 أشهر
وفقًا للتقرير الصادر عن وزارة المالية، بلغت إيرادات الحكومة نحو 1.7 تريليون جنيه تقريبًا خلال الستة أشهر الأولى من السنة المالية، بينما تم تخصيص 1.48 تريليون جنيه فقط لسداد فوائد الديون، مما يوضح العبء الكبير على الموازنة العامة.
كما أظهر التقرير تحسنًا في مؤشرات المديونية، حيث انخفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 96% في 2022/2023 إلى 83.8% في 2024/2025، مع استهداف خفضه إلى نحو 78% بحلول ديسمبر 2025 مقارنة بـ79% في ديسمبر 2024.
أيضًا، انخفض الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار، مما أتاح مساحة مالية إضافية لزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، في إطار تحقيق توازن بين ضبط المالية العامة ودعم أولويات التنمية.
وعلى مستوى أدوات التمويل، استمرت الوزارة في استخدام آليات متنوعة مثل مبادلة الديون بالاستثمارات، ومقايضتها بزيادة الإنفاق على التنمية البشرية، بالإضافة إلى إصدار الصكوك السيادية المحلية لتوسيع قاعدة المستثمرين وخفض تكلفة خدمة الدين.
كما سجلت تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد لأجل خمس سنوات تراجعًا إلى أقل من 270 نقطة أساس في يناير 2026، كما انخفضت عوائد السندات الدولية بما يتراوح بين 300 و400 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في تقييم الأسواق لأداء المالية العامة.
التعليقات