أكد صندوق النقد الدولي على ضرورة استمرار نظام سعر صرف مرن في مصر، حيث يرى أن تحركات العملة يجب أن تتأثر بعوامل العرض والطلب، وهذا يساعد في تجنب مشاكل اقتصادية مستقبلية، كما أوضح أن تدخل البنك المركزي في سوق الصرف يجب أن يكون محدودًا وموجهًا لحل الأزمات فقط، مع ضرورة أن يكون هذا التدخل شفافًا لتحسين قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات الخارجية، مع دعم احتياطي النقد الأجنبي.
تحسين القطاع المصرفي
أشار الصندوق إلى أهمية تحسين إدارة البنوك وتعزيز المنافسة، وأكد على ضرورة الإسراع في تطوير نظم إدارة المخاطر داخل البنوك الحكومية، بما يتناسب مع نتائج التقييمات الأخيرة للسياسات المتبعة.
دعم النمو المستدام
أوضح البيان أن تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعتمد على تقليل تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، كما أكد أن تسريع إصلاحات التجارة الرقمية وتحسين بيئة الأعمال سيساهم في زيادة معدلات النمو، لكن هذه الإصلاحات لن تكون كافية دون تقدم في برنامج الطروحات وتقليل الاستثمارات العامة في بعض المجالات.
الإصلاحات المالية
شدد الصندوق على أهمية تنفيذ إصلاحات مالية لتعزيز الاستدامة، مثل زيادة الإيرادات المحلية ووضع خطة متكاملة لإدارة الدين العام، وأوصى بتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تقليل الإعفاءات، خاصة في ضريبة القيمة المضافة، لتحسين الالتزام الضريبي وبالتالي توفير موارد مالية لدعم البرامج الاجتماعية.
إدارة الدين
دعا الصندوق إلى وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين، مع تطوير سوق أدوات الدين المحلية وتعزيز الشفافية المالية، كما أكد على ضرورة إحكام الرقابة على الكيانات غير المدرجة بالموازنة، وتسريع برنامج الخصخصة لضمان استدامة الدين العام على المدى المتوسط.
التعليقات