تقارير تكشف عن إعفاءات ضريبية سرية للأثرياء: ترامب يتجاوز صلاحياته الدستورية

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن منح إدارة دونالد ترامب إعفاءات ضريبية سرية لعدد من الشركات الكبرى والأثرياء، وذلك عبر لوائح تنظيمية اقترحتها وزارة الخزانة بعيداً عن الأضواء الإعلامية، مما أثار جدلاً حول تجاوز الصلاحيات الدستورية في سن القوانين الضريبية، وشملت هذه الإعفاءات شركات الأسهم الخاصة والعملات المشفرة والمستثمرين الأجانب في العقارات الأمريكية بالإضافة إلى شركات متعددة الجنسيات.

في أكتوبر 2025، أصدرت مصلحة الضرائب الأمريكية لوائح جديدة تسمح للمستثمرين الأجانب في العقارات بالحصول على تخفيضات ضريبية، كما اقترحت الوزارة في أغسطس إلغاء قواعد سابقة كانت تمنع الشركات الكبرى من تسجيل الخسائر ذاتها في أكثر من دولة لتقليل ما تدفعه من ضرائب.

تندرج هذه الخطوات ضمن مشروع ترامب المعروف باسم “القانون الكبير والجميل” الذي يهدف إلى تمديد تخفيضات الضرائب التي أقرتها الإدارة في 2017، ووفق تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس، قد يؤدي هذا المشروع إلى خفض الإيرادات الفيدرالية بنحو 4 تريليونات دولار خلال عشر سنوات، ويشير مركز التقدم الأمريكي إلى أن نحو 1.5 تريليون دولار من تلك التخفيضات ستذهب إلى أعلى 5% من الأميركيين دخلاً، مما يعني أن الفائدة الكبرى ستعود على فئة محدودة من الأثرياء، بينما ستضعف قدرة الحكومة على تمويل الخدمات العامة والبنية التحتية.

تتمثل تبعات اللوائح الجديدة في تخفيف الأعباء الضريبية عن الشركات الكبرى التي فرض عليها الرئيس السابق جو بايدن حداً أدنى من الضرائب عام 2022 في إطار “قانون خفض التضخم”، والذي ألزم الشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية مليار دولار بدفع ضريبة لا تقل عن 15% من دخلها المعدل لضمان مساهمة الشركات المربحة في خفض العجز المالي.

انتقد عدد من الخبراء هذا الاتجاه، معتبرين أن وزارة الخزانة تجاوزت حدودها الدستورية عبر منح إعفاءات لم تُقرّها السلطة التشريعية، حيث نقلت “نيويورك تايمز” عن كايل بومرلو، الباحث في معهد أميركان إنتربرايز، قوله إن وزارة الخزانة “تسنّ إعفاءات ضريبية غير مقنّنة”، محذراً من أن هذه القرارات قد تزيد العجز الفيدرالي بمليارات الدولارات وتُضعف مبدأ فصل السلطات.

في المقابل، أكد متحدث باسم وزارة الخزانة أن اللوائح الجديدة تمثل “نهجاً عملياً يدعم الاستثمار الأمريكي ويعزّز القدرة التنافسية”، مشيراً إلى أنها تحلّ محلّ ما وصفه بـ”التعقيد المفرط” في قواعد إدارة بايدن السابقة.