تخصيص 1942 قطعة أرض صناعية بمساحة تفوق 5 ملايين متر مربع لتعزيز التنمية الاقتصادية

خلال الدورة السادسة من المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي واللوجستيات والصناعة “TransMEA 202″، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة معرض الصناعة “MEA Industry”، الذي يضم عددًا كبيرًا من الشركات الأجنبية والمحلية، بالإضافة إلى عدد من الوزارات والهيئات الحكومية واتحاد الصناعات المصرية، والأكاديميات التعليمية والمنظمات الدولية.

وخلال زيارته للمعرض، تفقد الدكتور مدبولي جناح وزارة الصناعة، واستمع إلى شرح من رؤساء الهيئات والجهات التابعة للوزارة، حيث استعرضت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، دور الهيئة في تنفيذ خطة الدولة للتنمية الصناعية وتطوير وتعميق الصناعة الوطنية، من خلال توطين الصناعات الواعدة والمستهدفة، والتي يبلغ عددها 28 صناعة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار عبر تبسيط خدمات المستثمرين من خلال نظام الشباك الواحد، حيث يتم تقديم جميع الخدمات بدءًا من تخصيص الأراضي والوحدات الصناعية، وصولًا إلى خدمات تراخيص البناء والموافقات البيئية والحماية المدنية، ورخص التشغيل، وانتهاءً بإصدار السجل الصناعي، وإطلاق منصة “مصر الصناعية” لتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية للمستثمرين وتقديم مختلف الخدمات الصناعية.

وأوضحت رئيس الهيئة أنه تم، من خلال المنصة، طرح 6 طروحات نتج عنها تخصيص 1942 قطعة أرض صناعية بمساحة تجاوزت 5 ملايين متر مربع، بالإضافة إلى تبني الهيئة لتجربة المطور الصناعي بالشراكة مع القطاع الخاص لعدد 12 مطورًا صناعيًا لإقامة 21 منطقة بإجمالي 30 مليون متر مربع على مستوى الجمهورية.

كما أشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية تقوم برعاية ودعم المدن الصناعية، مثل مدينة الجلود بالروبيكي، المتخصصة في صناعة ودباغة الجلود والمنتجات الجلدية والصناعات المغذية، بإجمالي مساحة 750 فدانًا، وهي مدينة صديقة للبيئة تم تنفيذها على 3 مراحل بإجمالي 379 مدبغة ووحدات غراء و173 وحدة صناعية للمنتجات الجلدية، بالإضافة إلى منطقة لوجستية ومحطة معالجة ومدبغة نموذجية، إلى جانب توفير المجمعات الصناعية، حيث تم إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا بإجمالي 4808 وحدات صناعية لمختلف الصناعات، وذلك تشجيعًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنه جارٍ التوسع في إنشاء مجمع مرغم 3 وبورسعيد 2 تحت شعار “مصنعك جاهز للترخيص”، فضلاً عن التفتيش على المصانع في إطار لجنة مجمعة من جهات التفتيش برئاسة الهيئة، ودعم المصانع المتعثرة من خلال منحهم مُهلات إضافية لاستكمال إنشاء المصانع.