عقد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع قيادات بنك الاستثمار القومي، لمناقشة خطة جديدة تهدف لتحسين جودة حياة المواطنين من خلال استثمارات فعالة.
المرحلة المقبلة ستركز على انتقال بنك الاستثمار القومي لمرحلة جديدة
أكد الوزير أن المرحلة القادمة ستشهد تحول بنك الاستثمار القومي ليكون ذراعًا تنمويًا للحكومة، حيث لن يقتصر دوره على توفير التمويل فقط، بل سيساهم في دراسة وتمويل مشروعات البنية الأساسية التي تحقق عائدًا تنمويًا مرتفعًا، كما سيدخل في شراكات مع القطاع الخاص لتوجيه التمويل نحو مشروعات تعزز الإنتاجية وتوفر فرص عمل.
شدد الوزير على أهمية دور البنك في حوكمة الاستثمار العام، من خلال تطوير نظام لمتابعة تنفيذ المشروعات وتقييم أثرها، مع الالتزام بمؤشرات أداء واضحة لضمان توجيه الموارد للأولويات الأكثر تأثيرًا، مما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق الاستثماري للدولة.
وأشار رستم إلى أن الوزارة تعمل على ربط مؤسسي بين وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، مما يضمن تكامل البيانات، وتحسين إدارة الموارد، وهو ما يعد نقلة نوعية في إدارة الاستثمار العام.
وأوضح أن هذا التحول يتماشى مع رؤية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على أن تكون أولويات المواطن في قلب كل خطة، واعتماد مشروعات الدولة على دراسات جدوى واضحة وأدوات تمويل مبتكرة.
تحديث وهيكلة البنك في إطار الرؤية الجديدة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
قدّم أشرف نجم العضو المنتدب عرضًا عن خطط تحديث البنك وهيكلته في ضوء الرؤية الجديدة، مع التركيز على القطاعات الاقتصادية التي يمكن للبنك التوسع فيها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إجراءات تحسين الحوكمة وضبط الأداء.
وجه رستم بتوفير الموارد اللازمة لتطوير البنية المعلوماتية والاستعانة بالتقنيات الحديثة لتحقيق الأهداف.
في ختام الاجتماع، دعا رستم قيادات البنك للإسراع في تنفيذ التحول المؤسسي وتعزيز قدرات البنك كذراع تنموي لدعم مشروعات الدولة، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
التعليقات