في خطوة جديدة لدعم السوق العقارية، اجتمع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع عدد من الجهات الحكومية والمطورين العقاريين، بهدف البحث عن سبل تحسين الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وزير الاستثمار يجتمع مع المطورين والمنصات العقارية
حضر الاجتماع مجموعة من الشخصيات البارزة، منهم رئيس البورصة المصرية ورئيس شركة مصر للمقاصة، بالإضافة إلى ممثلين عن صندوق مصر السيادي وقيادات وزارة الإسكان، إلى جانب كبار المطورين العقاريين مثل هشام طلعت مصطفى والدكتور أحمد شلبي.
أكد الوزير على أهمية هذا الاجتماع لتنسيق الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى ضرورة الربط بين احتياجات المطورين والأدوات الاستثمارية الجديدة، بما يساعد على تعزيز السوق العقارية وضمان حقوق جميع الأطراف.
أوضح الوزير أن الهدف هو استغلال صناديق الاستثمار الرقمية كأداة استراتيجية تساعد في التسويق والتمويل، وتوفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي المالي.
كما أشار إلى أن المنصات الرقمية تقدم فرص استثمارية متنوعة، مع الالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية، مما يسهم في تعزيز الشمول المالي وتحويل العقار إلى أداة مالية قابلة للتداول بسهولة.
وأضاف أن هذا النموذج سيساهم في تحسين التكامل بين القطاع العقاري والقطاع المالي غير المصرفي، مشيرًا إلى أهمية العروض التقديمية التي تناولت آليات طرح وثائق صناديق الاستثمار عبر التطبيقات الإلكترونية.
توافق المشاركون على ضرورة استكمال التنسيق بين الأطراف المختلفة لفهم الأطر القانونية والفنية اللازمة، لضمان وضوح الآليات الاستثمارية للمستثمرين، وتعزيز كفاءة السوق العقارية.
وتم التأكيد على أن التكامل بين المنصات الرقمية والمطورين والجهات التنظيمية يمثل خطوة هامة لفتح فرص جديدة للمستثمرين المحليين والأجانب، ضمن جهود وزارة الاستثمار لدعم التكنولوجيا المالية في تطوير الأسواق.
التعليقات