توقيع اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 50 مليون يورو بين مصر وألمانيا لتعزيز الاستثمارات

في إطار العلاقات الوثيقة والممتدة بين مصر وألمانيا، واستمرارًا للتنسيق والتعاون بين الدولتين، شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، مراسم توقيع اتفاقية مبادلة الديون بمبلغ 50 مليون يورو بين الحكومتين المصرية والألمانية، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تمويل مشروعات التحول الطاقي والتوسع في إقامة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى دعم توجه الدولة نحو زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وخفض استخدام الوقود الأحفوري، والحد من الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على البيئة، وقد قام بالتوقيع على الاتفاقية لويزه ديتريش، مدير المحافظ، قطاع الطاقة لشمال أفريقيا ببنك التعمير الألماني، والمهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء بالوزارة.

بمقتضى الاتفاقية، يتحول المبلغ إلى منحة من الحكومة الألمانية، حيث سيتم إتاحة التمويل على شريحتين متساويتين بقيمة 25 مليون يورو لكل شريحة، وتعتبر اتفاقية مبادلة الديون ترتيبًا ماليًا يهدف إلى تحويل جزء من الديون المستحقة إلى استثمارات أو مشروعات داخلية، كأداة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويأتي هذا الاتفاق في إطار دعم الحكومة الألمانية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، ومساندة الجهود المصرية لخفض الانبعاثات الكربونية، والمحافظة على البيئة، والتحول إلى الطاقة النظيفة، والعمل على تحقيق الأهداف الدولية لمواجهة التغيرات المناخية.

من المقرر أن يتم استخدام مبلغ الاتفاقية في تمويل مشروعين لخطوط ربط محطتين لطاقة الرياح على الشبكة القومية للكهرباء بمناطق رأس غارب وجبل الزيت بخليج السويس، وذلك لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، ويذكر أنه سبق لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة توقيع اتفاقيتين مع الجانب الألماني لمبادلة الديون بإجمالي 75 مليون يورو، بهدف تدعيم وتقوية الشبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة، والمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وإنشاء مركز لإدارة الطاقة الموزعة من المصادر المتجددة.

أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك شراكة وتعاونًا مع الجانب الألماني في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيدًا بعمق العلاقات بين مصر وألمانيا، موضحًا العمل على تحويل الشبكة الكهربائية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية، والاستمرار في بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية، كما أكد الاهتمام بمزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2030، وإلى ما يزيد على 65% بحلول عام 2040، مشيرًا إلى الدور الفعال الذي يقوم به القطاع الخاص كأساس لمشروعات الطاقة المتجددة، موضحًا العمل على تأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة، وكذلك خفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، مع توضيح التدعيمات الجارية للشبكة من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة في إطار خطة العمل لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات النظيفة.