تتجه الأنظار غدًا الاثنين إلى مدينة بيليم البرازيلية، حيث تنطلق الدورة الثلاثون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي “كوب 30″، ويُنظر إلى هذه القمة على أنها اختبار حقيقي لقدرة المجتمع الدولي على مواجهة تفاقم أزمة المناخ وتنفيذ التعهدات بشكل أسرع.
يأتي انعقاد القمة في وقت حرج، إذ تُظهر تقارير الأمم المتحدة أن الاحترار العالمي تجاوز للمرة الأولى مستوى 1.5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الصناعة، كما سجلت تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي ارتفاعًا غير مسبوق منذ بدء القياسات، ورغم مرور عقد من الزمن على توقيع اتفاق باريس، تبين البيانات أن التزامات الدول الحالية لا تزال بعيدة عن المسار المطلوب للحد من ارتفاع الحرارة.
تستضيف البرازيل القمة للمرة الأولى منذ قمة الأرض في ريو عام 1992، حيث تروج لمؤتمرها تحت شعار “قمة التنفيذ والتكيف”، في محاولة لإعادة إحياء روح الطموح التي ميزت المفاوضات الأولى، لكن السياق العالمي اليوم أكثر تعقيدًا سياسيًا واقتصاديًا وبيئيًا، مع تباطؤ التقدم الفعلي في خفض الانبعاثات وزيادة الظواهر المناخية المتطرفة.
وفقًا لتقرير الأمم المتحدة الصادر في أكتوبر الماضي، فإن التعهدات المقدمة من 64 دولة حتى الآن ستؤدي إلى خفض 17% فقط من الانبعاثات بحلول عام 2035 مقارنة بمستويات 2019، وهو ما يعد أقل بكثير من النسبة المطلوبة لاحتواء الاحترار عند 1.5 درجة، كما أن أقل من 10% من الدول تمكنت من تقديم خططها المناخية الجديدة ضمن المهلة المحددة.
تسعى البرازيل إلى دفع الدول لتحقيق تقدم ملحوظ في ثلاثة محاور رئيسية خلال القمة؛ تمويل المناخ، خفض الانبعاثات، وتعزيز جهود التكيف، ومن المتوقع أن تتركز المفاوضات حول كيفية تفعيل الهدف المالي الجديد المتفق عليه في قمة العام الماضي، والذي يتراوح بين 300 مليار دولار سنويًا بحلول 2035 وقد يصل إلى 1.3 تريليون دولار.
يتعقد المشهد مع موقف الإدارة الأمريكية الحالية التي انسحبت من اتفاق باريس، حيث أعلنت أنها لن ترسل وفدًا رفيع المستوى إلى القمة، وفي الوقت نفسه، يتواجد أكثر من 100 من حكام الولايات ورؤساء البلديات الأمريكيين، الذين يصرون على تنفيذ خطط خفض الانبعاثات على مستوى الولايات والمدن.
تسعى الصين لتأكيد دورها كشريك رئيسي في النظام المناخي العالمي، مستندة إلى قوتها الصناعية في الطاقة المتجددة، ورغم إعلانها عن مساهمة منقحة، فإن أهدافها لا تزال دون المستوى المطلوب.
تحمل قمة بيليم جدول أعمال مزدحم بملفات تفاوضية معقدة، بدءًا من التمويل المناخي للدول النامية، حيث تم التوصل في القمة السابقة إلى هدف تعبئة 300 مليار دولار سنويًا، لكن الخلافات حول كيفية توزيع الأعباء لا تزال قائمة.
من المتوقع أن يشهد ملف خفض الانبعاثات نقاشات حادة، خاصة بعد نتائج “المراجعة العالمية” لاتفاق باريس، حيث ستضغط بعض الدول لطرح التزام بتخلي تدريجي عن الوقود الأحفوري، بينما ستسعى دول أخرى إلى صياغة أقل حدة تركز على خفض الانبعاثات.
تحذر منظمات الشباب المناخي من أن استمرار التوسع في إنتاج الوقود الأحفوري قد يقوض أي تقدم نحو خفض الانبعاثات، معتبرة أن “العدالة المناخية” تتطلب تسريع خطط التخلص التدريجي من النفط والغاز والفحم.
يتوقع أن يُعتبر المؤتمر ناجحًا إذا خرج بنتائج عملية تشمل تعهدات مالية واضحة، والتزامات محددة لخفض الانبعاثات، وآليات فعالة لتعويض الخسائر والأضرار، واعتماد منهج عالمي موحد لقياس التقدم في التكيف.
لا يخفى على المسؤولين البرازيليين صعوبة المهمة، حيث أشار رئيس القمة إلى أن الطريق نحو توافق عالمي بشأن المناخ أصبح أكثر انحدارًا، ومع ذلك تراهن البرازيل على أن قمة بيليم قد تكون خطوة لإعادة إحياء المسار الدولي بدلاً من مجرد تكرار الوعود.
تابعوا آخر أخبار أحداث اليوم عبر Google News
تعليقات