أعلن وزير الإسكان عن منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة لمدة ثلاثة أشهر حيث تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين وتسهيل إجراءات السداد مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز الاستقرار المالي في المجتمع كما تشجع هذه التيسيرات على الالتزام بالمدفوعات وتساهم في تطوير المشاريع الإسكانية بشكل أفضل وتساعد الأسر في تجاوز الأزمات المالية التي قد تواجههم في هذه الفترة الحساسة مما يعكس الرؤية الشاملة لوزارة الإسكان في دعم المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
تيسيرات جديدة لسداد المستحقات المالية من هيئة المجتمعات العمرانية
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، على تقديم تيسيرات كبيرة للمواطنين والمستثمرين في سداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية، والمحال التجارية، وقطع الأراضي بمختلف أنواعها، بما في ذلك الأراضي السكنية والتجارية والخدمية والصناعية. يأتي ذلك ضمن جهود الحكومة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتيسير الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات.
تفاصيل التيسيرات المقدمة
أكد المهندس شريف الشربيني أن هذه التيسيرات تهدف إلى تعزيز المناخ الاستثماري، حيث تم الإعفاء من غرامات التأخير على الأقساط المستحقة بنسبة تصل إلى 70% في حال سداد كامل المستحقات المتأخرة. كما تم منح إعفاء بنسبة 50% من غرامات التأخير عند سداد 50% من المستحقات المتأخرة، مع إمكانية الحصول على إعفاء إضافي بنسبة 10% إذا تم السداد خلال 30 يومًا من تاريخ الإعلان في الصحف اليومية.
شروط الاستفادة من التيسيرات
تم تحديد أن الاستفادة من هذه التيسيرات ستكون مرة واحدة فقط خلال الفترة المحددة، وفقًا للضوابط والشروط الواردة في القرار. هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتيسير الأمور على المواطنين وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات في القطاع العقاري، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
بهذه الإجراءات، تسعى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى تعزيز الاستقرار المالي للمستثمرين والمواطنين، مما يساهم في دفع عجلة التنمية العمرانية والاقتصادية في مصر.

تعليقات