علق الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي، على قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تحمل رسائل مهمة تتجاوز الجانب الفني، حيث تعكس رغبة الفيدرالي في تأمين سيولة كافية في النظام المالي بعد فترة طويلة من التشديد الكمي.
وأضاف عبد الوهاب أن هذه العملية ستبدأ في 12 ديسمبر، وتأتي بعد تقليص ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار في السنوات الأخيرة، مما جعل البنوك تواجه ضغوطًا في أسواق التمويل قصيرة الأجل. وأوضح أن الفيدرالي لا يعلن عن تغيير واضح في سياسته النقدية، لكنه يرسل إشارة بأنه يعمل على منع أي اضطرابات في أسواق الفائدة والريبو.
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُعتبر تخفيفًا غير معلن للسيولة، ما قد يؤثر على عدة جوانب، منها:
| تيسير الإقراض في المدى القصير |
| دعم نسبي لأسواق المال |
| خفض احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل |
واعتبر عبد الوهاب أن القرار يعكس مزيجًا من التفاؤل والحذر، حيث يسعى الفيدرالي لتهدئة الأسواق قبل نهاية العام، لكنه لا يريد أن يظهر كأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُفهم بشكل خاطئ في ظل التضخم.
وأكد أن الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة تشير إلى انتعاش اقتصادي عالمي لا يزال مبكرًا، موضحًا أنها خطوة استباقية لضمان الاستقرار، وتأثيرها الحقيقي سيتوقف على تفاعل الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة.
واختتم عبد الوهاب حديثه بأن هذه الخطوة قد تُمهد لتحولات إيجابية إذا شهدنا تحسنًا في مؤشرات النمو، لكنها ليست كافية للإعلان عن بداية دورة اقتصادية جديدة.
التعليقات