أعرب الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، عن دعمه الكامل لزيادة العقوبات والغرامات المتعلقة بجرائم ترويج الشائعات والأخبار الكاذبة، مشيرًا إلى أن تلك الجرائم لها آثار سلبية كبيرة على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني، مما يستدعي إعادة النظر في القوانين الحالية لتكون أكثر ردعًا.
مقترحات لمواجهة ترويج الشائعات
أكد سليم أن التطور التكنولوجي والفضاء الإلكتروني الواسع جعل من الشائعة وسيلة سريعة وخطيرة تؤثر على ثقة المواطنين في الدولة، ولذلك قدم للحكومة ستة مقترحات لمواجهة هذه الظاهرة، وهي:
| إطلاق حملات توعية وطنية لترسيخ ثقافة التحقق من المعلومات لدى المواطنين قبل إعادة نشرها |
| تعزيز دور الإعلام الرسمي والمهني عبر نشر البيانات الموثقة والسريعة لكسر دائرة الشائعة من بدايتها |
| إنشاء منصة وطنية موحدة لرصد وتصحيح الشائعات والرد عليها بشكل فوري |
| تطوير قدرات الجهات المختصة في تتبع مصادر الشائعات على المنصات الرقمية بالتعاون مع شركات التكنولوجيا |
| تضمين المناهج التعليمية برامج تستهدف رفع الوعي الإعلامي والرقمي لدى الطلاب |
| إصدار تشريع متكامل يغلظ العقوبات على من يروج أو يصنع أو يمول الشائعات بصورة منظمة |
كما أشاد الدكتور محمد سليم بإعلان الحكومة عن بدء إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات، وهذا تنفيذًا للمادة 68 من الدستور، وأكد أن هذا القانون سيساهم في تحقيق توازن مهم بين تعزيز الشفافية وحماية البيانات السرية، مما يمنع استغلال غياب المعلومات لنشر الشائعات أو تشويه الحقائق.
وأعرب سليم عن أن مواجهة الشائعات أصبحت ضرورة ملحة، وليست مجرد رفاهية، ومع تشديد العقوبات وإقرار تشريعات مناسبة، ستصبح بيئة تداول الأخبار أكثر انضباطًا، مما يعزز قدرة المجتمع المصري على مواجهة الحملات الممنهجة التي تستهدف استقراره وتنميته.
التعليقات