رفعت منصة ريديت دعوى قضائية في أستراليا ضد قرار منع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا، حيث ترى أن هذا القرار يهدد حرية التعبير، وهو حق مكفول في الدستور الأسترالي.

منصة ريديت

حسب تقرير من موقع ذا صن، أوضحت ريديت، التي مقرها في سان فرانسيسكو وتعتبر السوق الأسترالية من أهم أسواقها، أن الحظر يتعارض مع حق التواصل السياسي. كما ذكرت أنه إذا استمرت المحكمة في تطبيق الحظر، يجب استثناء ريديت لأنه لا ينطبق عليها تعريف وسائل التواصل الاجتماعي التقليدية.

الدعوى تشمل الحكومة الأسترالية ووزيرة الاتصالات أنيكا ويلز، وجاءت بعد يومين من بدء تطبيق الحظر العالمي، وتعتبر هذه القضية هي الثانية ضد القرار بعد دعوى من مراهقين يمثلان جماعة ليبرالية.

انضمام ريديت، التي تقدر قيمتها بحوالي 44 مليار دولار، يعزز موقف الدعوى وقد يؤدي إلى معركة قانونية طويلة، كما يمكن أن يفتح الطريق أمام منصات أخرى لتقديم اعتراضات مماثلة.

أكدت متحدثة باسم الوزيرة ويلز أن الحكومة مصممة على حماية الأطفال والمراهقين من مخاطر الإنترنت، وأكدت أن الأولوية ستكون دائمًا لحماية الأسر الأسترالية وليس لصالح الشركات الرقمية.