أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، الموجودة في شمال محافظة قنا، عن قطع التيار الكهربائي عن ثلاث مناطق في المدينة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة السنوية لأكشاك الكهرباء.
القطع سيكون صباح اليوم السبت 13 ديسمبر 2025، من الساعة السادسة حتى الثامنة صباحًا، والمناطق المتأثرة هي منطقة المستت وتوابعها، منطقة كوبري نجع حمادي وتوابعه، ومنطقة جراج عثمان وتوابعها. لذا، من المهم أن يتنبه المواطنون والجهات الحكومية في تلك المناطق.
كما ناشدت الوحدة المحلية الأهالي في المناطق المتأثرة بتوفير احتياجاتهم الأساسية خلال فترة الانقطاع، وأكدت على وجود أرقام هاتفية لتلقي الشكاوى والمشكلات الطارئة، لضمان سرعة التعامل معها حتى تعود الخدمة بشكل طبيعي.
محافظ قنا يشدد على تسريع تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آخر تطورات ملفات تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء في المراكز والمدن، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط الإداري لضمان سرعة الإنجاز ورفع نسب التنفيذ.
حضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، منهم الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى مهندسين من إدارة الأملاك والتخطيط العمراني، ومسؤولي وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية.
ملفات تقنين أراضي الدولة
استعرض المحافظ خلال اللقاء الموقف التنفيذي الحالي لملفات تقنين أراضي الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء وأعمال لجان الفحص والبت، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في استكمال الطلبات وحفظ الملفات غير المستوفاة وفقًا للقانون.
عبد الحليم أكد أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى بأولوية قصوى في المرحلة الحالية، مطالبًا بمتابعة يومية لأداء الوحدات المحلية وتقييم الجهود بناءً على حجم العمل المنجز.
كما أعلن المحافظ عن اعتماد معايير تقييم لرؤساء الوحدات المحلية والقروية تشمل عدد المعاينات المنفذة لمخالفات المتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة، وكفاءة اللجان الفنية، ومدى الجدية في التعامل مع حالات التقاعس عن السداد.
الإجراءات القانونية
وجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين، بما في ذلك تحرير المحاضر الجنائية، وتطبيق الحجز الإداري، وتنفيذ الإزالات الفورية للحفاظ على حقوق الدولة.
وفي ختام الاجتماع، أصدر محافظ قنا توجيهاته بتشكيل لجان مشتركة من وحدتي استرداد الأراضي والمتغيرات المكانية، مع ممثل من إدارة الشؤون المالية، للقيام بجولات ميدانية على الوحدات المحلية لمراجعة ملفات المتغيرات ومتابعة تحصيل المستحقات المالية.


التعليقات