شهدت مصر في نوفمبر تراجعًا ملحوظًا في معدلات التضخم بعد ارتفاعها الشهر السابق، وذلك بفضل انخفاض أسعار السلع الغذائية التي تشكل الجزء الأكبر من مؤشر أسعار المستهلكين.
تراجع التضخم في نوفمبر مدفوع بانخفاض أسعار الغذاء
قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، إن التضخم بدأ يتباطأ ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه بداية من يناير، مما يساعد على تحقيق أهداف الحكومة والبنك المركزي في الوصول إلى معدل تضخم أحادي عند 7% ±2% بحلول نهاية 2026.
وكشف بشاي أن بيانات رسمية أظهرت أن قسم الطعام والمشروبات سجل تراجعًا بنسبة 2.9%، حيث انخفضت أسعار الخضروات بنسبة 15.8%، والحبوب والخبز بنسبة 0.2%، وتراجعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 1.5%، والأسماك والمأكولات البحرية بنحو 0.8%، بالإضافة إلى انخفاض مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2%.
وأكد بشاي أن هناك عدة عوامل تدعم استمرار هذا التراجع، منها استمرار انخفاض أسعار الغذاء، وثبات سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتعافي الإنتاج الصناعي، ونمو التدفقات الدولارية، وتراجع تكلفة التمويل.
وتوقع بشاي أن يستمر انخفاض معدلات التضخم في ديسمبر، مما قد يدفع البنك المركزي لخفض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية بمعدل يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس.
معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية
وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية للشهر السادس على التوالي ليصل إلى 10% في نوفمبر 2025، مقارنة بـ 10.1% في أكتوبر 2025، كما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.2%.
وأكد بشاي أن استمرار هذا الاتجاه يعتمد على عدة عوامل رئيسية، مثل استقرار سعر الصرف، وتوافر السلع بكميات كافية، والتطورات العالمية في مجالات الطاقة والشحن، بالإضافة إلى حجم الطلب المحلي والسيولة المتداولة، التي ستظل مؤشرات مهمة في تحديد اتجاه التضخم في المستقبل.


التعليقات