التمويل العقاري يدعم السوق رغم ارتفاع الأسعار

أكد خبراء اقتصاديون ومصرفيون أن التمويل العقاري أصبح جزءًا مهمًا في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وأشاروا إلى دور البنك المركزي والبنوك التجارية في تعزيز هذا القطاع رغم التحديات المتعلقة بأسعار الوحدات السكنية.

دور التمويل العقاري في الاقتصاد

قال الدكتور عز حسانين إن القطاع العقاري يعد من أهم محركات النمو الاقتصادي في مصر، لأنه يؤثر بشكل مباشر على العديد من الصناعات ويرتبط بحاجة المواطنين للسكن، كما أن التمويل العقاري يساعد في تحويل الرغبة في التملك إلى واقع، وهو ما أدركه البنك المركزي مبكرًا من خلال دوره في تنظيم وتحفيز السوق.

مبادرات التمويل العقاري

أشار حسانين إلى المبادرات التمويلية الكبيرة التي أطلقها البنك المركزي لمساعدة محدودي ومتوسطي الدخل بأسعار فائدة تفضيلية وفترات سداد تصل إلى 30 عامًا، مثل مبادرة الـ3% المتناقصة، وتهدف هذه الأدوات لسد الفجوة بين القدرة على الادخار وارتفاع أسعار الوحدات السكنية.

تحديات القطاع العقاري

لفت حسانين إلى أن البنوك التجارية تلعب دورًا أساسيًا في توفير السيولة للمواطنين، حيث تعتبر التمويلات العقارية أصولًا مفضلة للبنوك بسبب استقرارها، ورغم ذلك، هناك تحديات كبيرة تتمثل في ارتفاع أسعار الوحدات بعد زيادة سعر الصرف من 31 جنيهًا للدولار إلى مستويات تتراوح بين 48 و70 جنيهًا، مما أدى إلى فقاعة سعرية تختلف عن أزمة العقارات في 2008.

مستقبل التمويل العقاري

توقع الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح طفرة في التمويل العقاري، مؤكدًا أن الإصلاحات المالية والنقدية تعزز قدرة القطاع على النمو، وأن مبادرات البنك المركزي تمثل أداة رئيسية لسد فجوة الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وأشار أبو الفتوح إلى أن زيادة التمويلات العقارية تنعكس إيجابًا على الاقتصاد من خلال تحريك أكثر من 90 صناعة مرتبطة بقطاع التشييد، مما يوفر فرص عمل ويعزز النمو.

مخاوف الفقاعة العقارية

حول المخاوف من فقاعة عقارية، أوضح أبو الفتوح أن القطاع المدعوم من الدولة بعيد عن هذا الخطر، بينما يتركز التحدي في سوق العقارات الفاخرة التي تشهد ركودًا في المبيعات رغم ارتفاع الأسعار، وأكد على ضرورة دعم برامج التمويل العقاري للفئات الأقل دخلًا مع وضع ضوابط للمطورين للحد من ارتفاع الأسعار وضمان نمو مستدام للقطاع العقاري.