أوضح المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، أن تراجع التضخم في المدن المصرية خلال نوفمبر جاء بعد زيادة ملحوظة في أكتوبر، ويرجع ذلك لانخفاض أسعار السلع الغذائية.

معدلات تباطؤ التضخم

توقع بشاي أن تبدأ معدلات التضخم في التراجع مرة أخرى من يناير القادم، مما يساعد في تحقيق الأهداف الحكومية والبنك المركزي للوصول لمعدل تضخم أحادي عند 7% ±2% في الربع الأخير من 2026.

قسم الطعام والمشروبات

أظهرت البيانات أن قسم الطعام والمشروبات شهد تراجعًا بنسبة 2.9%، بسبب انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 15.8%، والحبوب والخبز بنسبة 0.2%، واللحوم والدواجن بنسبة 1.5%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.8%، وأيضًا انخفاض مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2%.

قدرة الحكومة

وأكد بشاي أن هناك عوامل كثيرة تدعم قدرة الحكومة على استمرار انخفاض التضخم بداية من العام المقبل، مثل: تراجع أسعار الغذاء، واستقرار سعر صرف الجنيه، وتحسن الإنتاج الصناعي، وزيادة التدفقات الدولارية، وتراجع تكلفة التمويل

توقع بشاي أيضًا استمرار تراجع معدلات التضخم في ديسمبر، مما قد يدفع البنك المركزي لخفض سعر الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية بين 50 و100 نقطة أساس.

معدل التضخم السنوي

وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استمر معدل التضخم السنوي في التراجع للشهر السادس على التوالي، مسجلاً 10% في نوفمبر 2025، مقارنة بـ 10.1% في أكتوبر 2025، كما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.2%.

أكد بشاي أن استمرار هذا الاتجاه يعتمد على عدة عوامل رئيسية، مثل استقرار سعر الصرف، وتوافر السلع بكميات كافية، والتطورات العالمية في الطاقة والشحن، بالإضافة إلى حجم الطلب المحلي والسيولة المتداولة، والتي ستظل مؤشرات حاسمة في تحديد اتجاه التضخم المستقبلي.