عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع أحد المستثمرين لبحث سبل تعزيز الاستثمار البيئي في المحميات الطبيعية، وذلك بحضور عدد من المساعدين والخبراء في هذا المجال.
أكدت الوزيرة خلال الاجتماع أن الحكومة تعتبر الاستثمار البيئي من أولوياتها في المرحلة الحالية، لما له من دور في تنمية موارد المحميات وتعزيز الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا من الزوار المحليين والدوليين.
وأشارت إلى أن أي استثمار داخل المحميات يجب أن يتماشى مع ضوابط صارمة لحماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي تأثيرات سلبية، حيث تتبنى الوزارة نهجًا يوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، مع مراعاة خصوصية كل محمية واستخدام مواد وتصميمات تتناغم مع البيئة المحيطة.
كما أكدت أن المشاريع المقترحة يجب أن تعكس الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تساهم في تحسين تجربة الزوار دون الإضرار بالموارد الطبيعية، خاصة أن المحميات المصرية تتمتع بمقومات فريدة تجعلها وجهة مميزة للسياحة البيئية العالمية.
وخلال الاجتماع، شددت على أهمية تقديم دراسات فنية وبيئية تفصيلية عن المشاريع، تشمل تقييم التأثيرات البيئية وخطط الإدارة المستدامة، لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية قبل إصدار أي موافقات، وذلك لحماية المحميات.
وأوضحت أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع السياحة البيئية، بشرط الالتزام التام بالمعايير البيئية التي تضمن حماية المحميات للأجيال القادمة.
جدير بالذكر أن وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق نظام حديث لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في إدارة المحميات الطبيعية.
التعليقات