قال رجل الأعمال نجيب ساويرس إن الحد الأدنى للأجور يجب أن يصل لـ 15 ألف جنيه، لكن خبراء الاقتصاد يرون أن هذا الطموح صعب التحقيق في ظل الظروف الحالية، وقدموا بدائل ممكنة لدعم المواطنين.
عجز الموازنة العامة
أوضحت الدكتورة عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن رفع الحد الأدنى للأجور لهذا الرقم يتطلب موارد كبيرة، وهذا غير ممكن في ظل العجز الكبير بالموازنة العامة، حيث إن زيادة الأجور ستؤدي لزيادة العجز، خصوصًا مع وجود زيادات في أجور أخرى بالقطاع الحكومي.
كما أشارت إلى أن معظم الشركات الخاصة صغيرة ولا تستطيع تحمل هذه الزيادة، مما يجعل معدل نمو القطاع الخاص محدودًا.
رفع معدلات التضخم
أضافت المهدي أن أي زيادة في الأجور دون زيادة في الإنتاج ستؤدي لرفع الأسعار، حيث إن الحل الحقيقي هو زيادة الاستثمار والإنتاج لتحريك الأجور، وليس مجرد رفعها بقرار إداري.
إذا كان هناك نمو اقتصادي قوي، فإن الحكومة ورجال الأعمال قد يرفعون الأجور دون الحاجة لمطالبة بذلك.
ارتباط طردي
أوضح الدكتور عبد الرحمن عليان، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن مضاعفة الحد الأدنى للأجور ستؤدي لزيادة أسعار السلع والخدمات، ورغم أن الرقم ليس كبيرًا، إلا أن الوضع يتطلب توازنًا بين الأجور والأسعار.
وأشار إلى أن زيادة الأجور يجب أن تتناسب مع نمو العرض والطلب، لكن هذا يتطلب خبرة من المواطنين في إدارة ميزانياتهم.
القطاع الخاص والحكومة
أفاد عليان بأن تكاليف الأجور تمثل نسبة كبيرة من تكلفة المنتج، وبالتالي زيادة الحد الأدنى للأجور ستؤدي لرفع أسعار المنتجات، مما ينعكس سلبًا على المواطن.
أما الحكومة، فليس لديها القدرة على زيادة الأجور بشكل مفاجئ، حيث إن ذلك سيؤثر على ميزانيتها، والاعتماد على الاقتراض ليس حلًا مستدامًا.
الأعمال الطفيلية
لفت عليان إلى أن أصحاب الأعمال الصغيرة مثل السائقين والمزارعين سيرفعون أسعار خدماتهم إذا زاد الحد الأدنى للأجور، مما يزيد العبء على المواطن.
واقترح أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور بشكل تدريجي، مثل الوصول لـ 10 آلاف جنيه، مع ضرورة تحسين الإنتاج لمواجهة زيادة الأسعار.
زيادة المعاشات
شدد عليان على أهمية زيادة المعاشات بشكل يتناسب مع زيادة الأسعار، مشيرًا إلى أن المعاشات حاليًا تتزايد بمعدل أقل من الرواتب، رغم الحاجة الأكبر لأصحاب المعاشات.
كما أشار إلى ضرورة تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين لتحسين الظروف الصحية.
تصريحات نجيب ساويرس
جاءت تصريحات ساويرس خلال مؤتمر صحفي لشركته “شغلني” ومؤسسات أخرى لإطلاق مشروع جديد لتشغيل شباب الصعيد.
معدلات النمو الاقتصادي
توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 4.5% للسنة المالية 2025/2026، بينما توقعت “وكالة فيتش” نموًا يصل إلى 5.2%، مع تحسن المؤشرات الاقتصادية.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن النمو في الربع الأول من 2025/2026 بلغ 5.3%، مع تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية واستقرار العملة.
كما سجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.4% في السنة المالية 2024-2025، بدعم من انتعاش السياحة والصناعات التحويلية، رغم التحديات في قطاع الاستخراجات.
التعليقات