تعتبر الضرائب من المواضيع المهمة التي تهم الجميع حيث لا توجد نية لإلغاء غرامات التأخير مما يثير تساؤلات عديدة بين المواطنين والمهتمين بالشأن المالي في البلاد وقد أعلن المسؤولون عن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون 157 خلال ساعات مما يعني أن هناك تغييرات قريبة قد تؤثر على طريقة التعامل مع الضرائب والغرامات المرتبطة بها لذا يجب على الجميع متابعة المستجدات والتأكد من الالتزام بالمعايير الجديدة لتجنب أي مشاكل مستقبلية في دفع الضرائب أو التعامل مع الغرامات المفروضة عليها.
مصلحة الضرائب المصرية: لا تجديد لقانون الإعفاء الكامل من غرامات التأخير
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحكومة لا تخطط حاليًا لإصدار قانون يعفي الممولين من غرامات التأخير في سداد الضرائب، حيث تسعى الدولة لتحقيق العدالة الضريبية وحماية حقوق الخزانة العامة، بما يحقق توازنًا بين مصلحة الدولة والممولين، كما أوضحت خلال لقائها مع أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة محمد هنو.
توازن الغرامات والضرائب
أشارت عبد العال إلى أن التشريع الحالي ينص على عدم تجاوز الغرامات قيمة أصل الضريبة، مما يساعد في تجنب تضخم المديونيات، ويعزز العلاقة بين الدولة والممولين، خاصة في حالات الفحص الضريبي التي قد تمتد لعدة سنوات، كما أكدت أن المادة الثالثة من القانون لا تزال قيد الدراسة والنقاش، مشددة على أهمية مشاركة الخبراء وممثلي مجتمع الأعمال في تحديد آليات التطبيق العملي.
اللائحة التنفيذية لقانون 157
في سياق متصل، كشفت عبد العال عن قرب صدور اللائحة التنفيذية لقانون 157 الخاص بالمقاولين، حيث من المتوقع أن تصدر خلال ساعات قليلة، مؤكدة أنها ستتضمن استجابة لملاحظات مجتمع الأعمال، خاصة في نشاط المقاولات، كما ستصاحب صدور اللائحة قرار وزاري ودليل إرشادي يوضح إجراءات التعامل بين جهات الإسناد ومقاولي الباطن، مما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار والتعاقدات الحكومية.
التحول الرقمي في المنظومة الضريبية
أكدت رئيس مصلحة الضرائب أن وزارة المالية تواصل تطوير منظومة "الكور تك سيشن" لمعالجة المشكلات المرتبطة بالمأموريات والسداد، في إطار خطة التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، والتي تهدف إلى تعزيز الكفاءة والشفافية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، مما يعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتسهيل الإجراءات للمستثمرين.
التعليقات