تعزيز التعاون من خلال زيارة تدريبية لوفد من النيابة العامة إلى مجلس أوروبا

في إطار تعزيز التعاون الدولي بين المؤسسات القضائية، تم تنظيم زيارة تدريبية لوفد من أعضاء النيابة العامة لمجلس أوروبا حيث تهدف هذه الزيارة إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات العدالة الجنائية وحقوق الإنسان وتعزيز قدرات الأعضاء على التعامل مع القضايا المعقدة كما تسهم هذه الزيارة في بناء شبكة من العلاقات المهنية التي تدعم التعاون المستدام بين الدول الأعضاء في مجلس أوروبا مما يعكس التزام الجميع بتحقيق العدالة وتحسين الأنظمة القانونية في المنطقة.

زيارة دراسية ناجحة للنيابة العامة إلى مجلس أوروبا

نظمت إدارة التفتيش القضائي زيارة دراسية متميزة لوفد من النيابة العامة، حيث ضم الوفد ثلاثة عشر عضوًا، وقد تم تنفيذ هذه الزيارة إلى مجلس أوروبا في مدينة ستراسبورغ الفرنسية خلال الفترة من السادس حتى التاسع من شهر أكتوبر الجاري، تأتي هذه الزيارة في إطار برنامج الجنوب الخامس التابع لمجلس أوروبا، وتهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الدول.

تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات

شهدت الزيارة اطلاع أعضاء الوفد على مجالات عمل مجلس أوروبا والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتعاون القضائي، بما في ذلك تسليم المجرمين والمساعدة القضائية المتبادلة في القضايا الجنائية، كما تم تناول موضوعات مهمة مثل ضبط ومصادرة العائدات الإجرامية، وآليات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بالإضافة إلى مكافحة الاتجار غير المشروع في المنتجات الطبية، وبهذه الطريقة، يسعى الوفد إلى تعزيز قدراتهم في مواجهة التحديات القانونية المعاصرة.

استكشاف أفضل الممارسات في الحماية القانونية

كما تعرف أعضاء الوفد على أفضل الممارسات في حماية واسترداد الممتلكات الثقافية، وأهمية حماية البيانات الشخصية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وقد شملت الزيارة أيضًا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث اطلع الوفد على أبرز أحكامها المتعلقة بتسليم المجرمين، وشاركوا في برنامج تدريب خاص على استخدام منصة (HELP) الإلكترونية للتعليم عن بُعد التابعة لمجلس أوروبا، مما يعكس حرص النيابة العامة المصرية على تطوير مهارات أعضائها وتعزيز قدراتهم في مواجهة الجرائم المنظمة العابرة للحدود، وذلك في إطار دعم العدالة الجنائية الناجزة ومنع ملاذات آمنة للمجرمين.

بهذه الطريقة، تساهم الزيارة في تعزيز قدرات النيابة العامة وتطبيق أفضل الممارسات القانونية، مما يسهم في تحقيق العدالة وحماية المجتمع من الجريمة المنظمة.