أكد المهندس محمد كامل، مؤسس مبادرة «مهندسون من أجل مصر المستدامة»، أن تطبيق معايير البناء الأخضر خطوة مهمة تعكس اتجاه الدولة نحو الاستدامة في البناء والعمران.
وأشار كامل، في تصريحات صحفية، إلى أن الدولة مش بس بتوعي الناس بمفهوم الاستدامة، لكن كمان بدأت تطبق إجراءات فعلية تشمل حوافز واشتراطات جديدة، وبدأت تعتمد مدن كاملة كمدن خضراء بشكل رسمي من سنة 2026.
المشروعات الخاضعة للمعايير الجديدة
المعايير الجديدة هتطبق على كل المشروعات الجديدة، وكمان المشروعات اللي ما تجاوزتش نسبة تنفيذها 20%، بالإضافة للمشروعات الكبرى اللي مساحتها أكبر من 50 فدان، وده هيساعد في دمج الاستدامة من البداية.
شهادات الهرم الأخضر
كامل أكد على أهمية التزام التصميمات المعمارية لمشروعات البناء الأخضر بمعايير شهادات «الهرم الأخضر» بمراحلها الثلاث (الأولية، البرونزية، الفضية)، وده بهدف تقليل استهلاك الطاقة من خلال الاعتماد على الإضاءة الطبيعية، وترشيد استخدام التكييف والكهرباء، واختيار خامات صديقة للبيئة وعازلة للحرارة، وده ممكن يخفض استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 22%.
إدارة المياه والتقليل من الهدر
نظم إدارة المياه تعتبر عنصر أساسي في البناء الأخضر، وتشمل استخدام أدوات صحية موفرة، ونظم ري حديثة، وتجميع مياه الأمطار، وده بيساعد في تقليل استهلاك المياه بنحو 12%.
تكلفة أعلى.. وعائد أكبر
كامل أشار إلى أن تكلفة البناء الأخضر ممكن تزيد بنسبة تتراوح بين 5 و10% مقارنة بالبناء التقليدي، لكن العائد على المدى الطويل بيظهر في توفير يتراوح بين 25 و30% من تكاليف الكهرباء والمياه والصيانة، وده يعوض الزيادة الأولية ويجعل الاستثمار في المشروعات المستدامة مربح.
قيمة مضافة وجودة حياة
أضاف كامل أن الزيادة المحتملة في سعر المتر تقابلها جودة حياة أعلى، وكفاءة تشغيل أفضل، وراحة أكبر للمستخدمين، بالإضافة إلى الحوافز الحكومية اللي بتقلل الأعباء على المطورين، وده يحافظ على توازن السعر النهائي للوحدات.
وفي نهاية تصريحاته، أكد كامل أن هذه الإجراءات جزء من الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر، الهادفة إلى تعميم الاستدامة في المشروعات الجديدة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
التعليقات