أوضح الدكتور خالد أبو زهرة، مستشار الضرائب الدولي، أن ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% على بيع الوحدة العقارية تأتي ضمن تسهيلات تهدف لتبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية في مصر.
أهداف التسهيلات الضريبية
أشار أبو زهرة إلى أن الهدف من هذه التسهيلات هو تشجيع المواطنين على الالتزام بدفع الضرائب بشكل طوعي، حيث أن تبسيط القواعد الضريبية يعزز التفاعل الإيجابي مع مصلحة الضرائب، بينما الإجراءات المعقدة قد تمنع البعض من الالتزام.
مستهدفات الضريبة الجديدة
الضريبة الجديدة تستهدف الأشخاص الطبيعيين فقط، وليس الشركات أو المطورين العقاريين، مما يتيح للأفراد بيع وحداتهم دون تصنيف معاملتهم كأرباح تجارية، وهذا كان يؤدي سابقًا لفرض ضرائب أعلى على من يبيع أكثر من وحدة في السنة.
آلية التحصيل الضريبي
أبو زهرة لفت إلى أن تطوير آلية التحصيل الضريبي سيسهل على الممولين تقديم الضرائب من منازلهم عبر أدوات إلكترونية حديثة، مما يقلل الإجراءات الروتينية ويزيد الكفاءة.
القرار والتوقعات
أكد أن القرار النهائي لم يصدر بعد رسميًا، لكن هذا البند موجود ضمن حزمة التسهيلات الضريبية تحت الرقم 13، ومن المتوقع إصدار التشريع وتطبيقه مع بداية العام الجديد، مما يضمن وضوح الإجراءات وتنظيم عمليات البيع العقاري بشكل عادل وشفاف.
جهود الحكومة
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتوسيع قاعدة الضرائب العقارية، وتحفيز الالتزام الطوعي، وتعزيز كفاءة منظومة التحصيل الضريبي في مصر، بما يساهم في الاستقرار المالي وتشجيع الاستثمار العقاري.
التعليقات