«الاستثمار» وبنك الإمارات دبي الوطني يوقعان مذكرة لتشجيع الاستثمارات في مصر

وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني، وذلك لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار وترويج الفرص المتاحة في مصر، بما يساعد على دعم المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار.

مذكرة التفاهم

تهدف المذكرة لتعزيز التعاون بين الهيئة والبنك من خلال الترويج للفرص الاستثمارية في مصر، كما ستعرف عملاء البنك بالخدمات والمزايا المتاحة للمستثمرين، بالإضافة لتنظيم لقاءات مع قيادات الهيئة لاستعراض الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.

كما ستوفر الهيئة المعلومات اللازمة حول التشريعات الاستثمارية والقطاعات المهمة والفرص المتاحة، لضمان تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين وتسهيل التواصل بينهم وبين الهيئة والبنك، مما يضمن تجربة استثمارية سهلة وفعالة، وستعمل الهيئة والبنك على إجراء دراسات قطاعية لتحديد الفرص الواعدة ودعم اتخاذ القرارات الاستثمارية.

قال حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن هذه المذكرة تعكس التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية التي تستطيع دعم خطط الدولة في جذب وتنمية الاستثمارات، وتعتبر خطوة مهمة لتحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والمصرفي.

شراكات جديدة

أشار هيبه إلى أن هذا التعاون سيفتح مجالات جديدة لبناء شراكات، وترجمة بنود المذكرة إلى نتائج عملية تدعم الاقتصاد المصري وتجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا حرص الهيئة المستمر على تقديم خدمات متطورة للمستثمرين والتعاون مع القطاع المصرفي والخاص لتعزيز بيئة الأعمال ودعم جهود التنمية الاقتصادية.

من جانبه، أكد عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، أن المذكرة توفر إطارًا متكاملًا لتقديم خدمات نوعية للمستثمرين وتعزيز التواصل مع الهيئة، وتنظيم الفعاليات الترويجية، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويحفز تدفق الاستثمارات الجديدة.

أداة داعمة

أضاف الشافعي أن البنك يقوم بدور محوري كأداة داعمة للهيئة في الترويج للفرص الاستثمارية، مشيرًا إلى بدء العمل على طرح وتسويق فرص استثمارية واعدة في عدة مناطق مثل الخليج والصين والهند وتركيا وسنغافورة، وذلك ضمن جهود فتح آفاق جديدة وجذب استثمارات نوعية.

تعتبر هذه الشراكة خطوة استراتيجية ضمن جهود الهيئة لبناء علاقات مستدامة مع البنوك في السوق المصري، مما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال وتقديم حلول تمويلية مبتكرة للمستثمرين، ورفع تنافسية مصر على خريطة الاستثمار العالمية.