عقد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، اجتماعًا مع الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير التجارة الخارجية القطري، لمناقشة مشروعات جديدة لتعزيز التعاون المصري القطري.
تعزيز العلاقات الاقتصادية
أشاد الوزير كامل الوزير بالعلاقات القوية بين مصر وقطر، مؤكدًا أهمية التعاون في تعزيز الشراكات الاقتصادية والصناعية، وأوضح أن مصر تسعى لدفع الشراكات مع الأشقاء في قطر، خصوصًا في المشروعات التي تعزز الاستفادة من الإمكانيات المتاحة وتبادل الخبرات.
مشروعات صناعية مشتركة
تمت مناقشة عدة ملفات تتعلق بالتعاون الصناعي بين البلدين، والفرص المتاحة لإقامة مشروعات مشتركة في مجالات صناعية واعدة، كما تم البحث في كيفية الاستفادة من المزايا الاقتصادية لكلا البلدين لزيادة التبادل التجاري وتحسين سلاسل الإمداد.
القاعدة الصناعية في مصر
أشار الوزير إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية قوية في عدة قطاعات، لكن بعض الصناعات تحتاج إلى تكامل لتكبير القيمة المضافة، مثل صناعة الألومنيوم والسيارات والمنسوجات، وهذه الصناعات تعتمد على مدخلات إنتاج متعددة، مما يفتح المجال لإقامة مشروعات مشتركة.
النقل البحري والتجارة
أكد الوزير على أهمية التعاون في مجال النقل البحري، خاصة في إدارة الموانئ، حيث شهدت مصر إضافة 5 موانئ جديدة ليصل العدد إلى 19 ميناء، مما يعزز قدرة البلاد على استيعاب 40 مليون حاوية سنويًا.
| عدد الموانئ | 19 ميناء |
| طول الأرصفة | أكثر من 100 كم |
| استيعاب الحاويات سنويًا | 40 مليون حاوية |
كما أشار الوزير إلى الخطوات التي تتخذها مصر لاستعادة قوة الأسطول التجاري ليصل إلى 40 سفينة بحلول عام 2030، مما يعزز قدرة مصر على نقل البضائع الاستراتيجية.
التعاون المستقبلي
من جانبه، أعرب الوزير القطري عن حرص بلاده على تعزيز الشراكات الاقتصادية مع مصر، مشيرًا إلى أهمية إقامة مشروعات مشتركة لدعم الاقتصاد الوطني لكلا البلدين.
في نهاية الاجتماع، أعرب الجانبان عن تطلعهما لمواصلة الحوار وتفعيل المشروعات المشتركة، بما يعكس العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ويعزز التنمية الصناعية والتجارية في المنطقة.
التعليقات