قال هيمن عبد الله، عضو غرفة الصناعات المعدنية وجمعية رجال الأعمال، إن الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام لا يزال من أكبر التحديات التي تواجه الصناعة المصرية، وأكد أن الدولة بدأت تنفيذ استراتيجية واضحة لسد فجوة الاستيراد وتعزيز القدرة التصديرية في السنوات القادمة.
وأضاف عبد الله أن الرؤية الحكومية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي وتجاري إقليمي من خلال ثلاثة مسارات رئيسية: استبدال الواردات وتشجيع تصنيع السلع الاستراتيجية محليًا، وزيادة الصادرات من خلال المناطق الاقتصادية والحرة والحوافز الاستثمارية، بالإضافة إلى التوسع في الأسواق الإفريقية عبر اتفاقية التجارة الحرة القارية AfCFTA، وأوضح أن هذه الرؤية تتماشى مع خطة رفع الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار بحلول عام 2030
وأشار إلى أن أدوات الدولة لتعزيز الصناعة تشمل الاستراتيجية الوطنية للتصدير التي تركز على قطاعات الكيماويات والأسمدة والنسيج والأغذية المصنعة، بالإضافة إلى برنامج استبدال الواردات الذي يستهدف تصنيع منتجات مستوردة محليًا مثل الحديد والورق والأدوية وقطع الغيار، ويربط الاستثمار ببرامج تعميق المكونات المحلية داخل سلاسل الإمداد.
وأوضح عبد الله أن خطة استبدال الواردات تُنفَّذ من خلال حوافز ضريبية وتسهيلات للطاقة بأسعار تفضيلية للمشروعات الاستراتيجية، مع إعداد قوائم سلع يمكن تصنيعها محليًا، وأكد الدور المتنامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز صناعي ولوجستي يعتمد على التصدير للأسواق العربية والإفريقية.
وشدد على أن قطاع اللوجستيات والبنية التحتية يمثل عنصرًا محوريًا في نجاح هذه الرؤية، في ظل التطوير الجاري للموانئ وشبكات الطرق والسكك الحديدية لتقليل زمن وتكلفة النقل، فضلًا عن تعزيز قدرات التخزين والتبريد واستغلال موقع قناة السويس بما يدعم تحول مصر إلى نقطة عبور رئيسية في سلاسل الإمداد العالمية.
ولفت عبد الله إلى أن اختراق الأسواق الإفريقية يعد أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية، خاصة مع خفض الرسوم الجمركية وتعزيز الربط اللوجستي وتوفير حلول تمويلية بالتعاون مع البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (Afreximbank)، إلى جانب البعثات الترويجية والمكاتب التجارية التي تستهدف أسواق شرق وغرب إفريقيا.
وأكد أن مصر تمتلك مقومات قوية مثل الموقع الجغرافي الاستراتيجي وحجم السوق المحلي والبنية التحتية الصناعية واللوجستية المتطورة وتوافر العمالة المدربة، لكنه حذّر من تأثير تقلبات أسعار الطاقة والسلع عالميًا ومتطلبات المعايير البيئية وتباين اللوائح بين الدول الإفريقية.
واختتم هيمن عبد الله مؤكداً أن نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد على زيادة المكوّن المحلي وتوجيه الصناعات الجديدة نحو التصدير وتطوير آليات الدفع بالعملات المحلية داخل إفريقيا، بالإضافة إلى الإسراع في تحسين اللوجستيات والمناطق الحرة، مشددًا على أن مجتمع الصناعة ورجال الأعمال هم شركاء رئيسيون في دعم هذا التحول الاقتصادي.
التعليقات