أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سلسلة من الجلسات التثقيفية باسم “Master Talks”، والهدف هو تعزيز الشمول المالي وتطوير المعرفة في القطاع المصرفي.
حضر الجلسة الافتتاحية عدد من رؤساء القطاعات ومديري الشمول المالي من البنوك، بالإضافة إلى ممثلين من جهات داعمة في نظام التمويل بمصر مثل شركة ضمان مخاطر الائتمان والمعهد المصرفي المصري. تم خلال الجلسة مناقشة التحديات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي واستعراض تجارب دولية يمكن تطبيقها في الأسواق الناشئة.
تعتبر هذه الفعالية بداية لسلسلة من الندوات المتخصصة، حيث ستركز كل ندوة على موضوعات تتعلق بالتحول الرقمي في القطاع المصرفي. تم التأكيد على أهمية التحول الرقمي في تطوير القطاع وكيفية استخدام التقنيات الحديثة لتحسين الوصول إلى الخدمات المالية، خاصة للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في تلبية احتياجاتهم وفتح فرص جديدة لهم.
تعكس هذه المبادرة المشتركة اهتمام البنك المركزي والبنك الأوروبي بدعم الابتكار والنمو المستدام في النظام المالي المصري. كما تشير إلى أهمية الشمول المالي في إطار رؤية مصر 2030، حيث يسعى البنك المركزي لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية باستخدام التكنولوجيا الحديثة. وقد حققت مصر نموًا ملحوظًا في معدلات الشمول المالي، حيث وصل المعدل إلى 76.3% في يونيو 2025، بنمو بلغ 214% منذ عام 2016، و395% في محافظ البنوك الموجهة للمشروعات الصغيرة.
من الجدير بالذكر أن مصر هي عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته في البلاد عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.5 مليار يورو في 206 مشروعًا في مختلف القطاعات.
التعليقات