أكد هيمن عبد الله، عضو غرفة الصناعات المعدنية، أن الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام لا يزال من أكبر التحديات التي تواجه الصناعة في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت بالفعل تنفيذ خطة واضحة لسد فجوة الاستيراد وتعزيز القدرة التصديرية.

قال عبد الله إن الرؤية الحكومية تهدف إلى تحويل مصر لمركز صناعي وتجاري في المنطقة عبر ثلاثة مسارات رئيسية، وهي استبدال الواردات وتشجيع تصنيع السلع الاستراتيجية محليًا، وتعظيم الصادرات من خلال المناطق الاقتصادية والحوافز الاستثمارية، وأيضًا التوسع في الأسواق الإفريقية عبر اتفاقية التجارة الحرة القارية.

أوضح أن أهم أدوات الدولة لتعزيز الصناعة تشمل الاستراتيجية الوطنية للتصدير التي تركز على قطاعات الكيماويات والأسمدة والنسيج والأغذية المصنعة، بالإضافة إلى برنامج استبدال الواردات الذي يهدف إلى تصنيع منتجات مثل الحديد والورق والأدوية محليًا، وربط الاستثمار ببرامج تعميق المكونات المحلية.

وأشار عبد الله إلى أن خطة استبدال الواردات تُنفذ من خلال حوافز ضريبية وتسهيلات للطاقة بأسعار تفضيلية للمشروعات الاستراتيجية، مع إعداد قوائم بالسلع التي يمكن تصنيعها محليًا، مؤكدًا على دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز صناعي ولوجستي يعتمد على التصدير.

شدد على أن قطاع اللوجستيات والبنية التحتية هو عنصر أساسي في نجاح هذه الرؤية، خاصة مع تطوير الموانئ وشبكات الطرق والسكك الحديدية لتقليل زمن وتكلفة النقل، وتعزيز قدرات التخزين والتبريد، واستغلال موقع قناة السويس ليصبح نقطة عبور رئيسية في سلاسل الإمداد العالمية.

لفت عبد الله إلى أن اختراق الأسواق الإفريقية يعد من أهم محاور الاستراتيجية الوطنية، خاصة مع خفض الرسوم الجمركية، وتعزيز الربط اللوجستي، وتوفير حلول تمويلية بالتعاون مع البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، إلى جانب البعثات الترويجية والمكاتب التجارية التي تستهدف أسواق شرق وغرب إفريقيا.

أكد أن مصر تمتلك مقومات قوية، مثل الموقع الجغرافي وحجم السوق المحلي، والبنية التحتية الصناعية المتطورة، وتوافر العمالة المدربة، لكنه حذر من تأثير تقلبات أسعار الطاقة والسلع عالميًا ومتطلبات المعايير البيئية.

اختتم هيمن عبد الله مؤكدًا أن نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد على زيادة المكون المحلي، وتوجيه الصناعات الجديدة نحو التصدير، وتطوير آليات الدفع بالعملات المحلية في إفريقيا، بالإضافة إلى تحسين اللوجستيات والمناطق الحرة، مشددًا على أن مجتمع الصناعة ورجال الأعمال هم شركاء رئيسيون في دعم هذا التحول الاقتصادي.