أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سلسلة من الجلسات التثقيفية “Master Talks” لدعم الشمول المالي وتعزيز الابتكار في القطاع المصرفي، بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر.
حضر الجلسة الافتتاحية عدد من رؤساء قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مديري الشمول المالي بالبنوك، وشارك فيها جهات داعمة مثل شركة ضمان مخاطر الائتمان والمعهد المصرفي المصري، وتحدث فيها خبراء دوليون عن تحديات تطبيق الذكاء الاصطناعي وأفضل التجارب الدولية التي يمكن الاستفادة منها في مصر.
هذا الحدث هو بداية سلسلة من الندوات “Master Talks” التي تركز كل ندوة على موضوعات التحول الرقمي في القطاع المصرفي، حيث تم مناقشة كيفية استخدام التقنيات الحديثة لتحسين الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والشركات الصغيرة، مما يساعد في تلبية احتياجاتهم وفتح آفاق جديدة لهم.
تظهر هذه المبادرة اهتمام البنك المركزي والبنك الأوروبي بإدخال الابتكار وتعزيز النمو المستدام في النظام المالي المصري، كما تعكس الجهود المبذولة لدعم الشمول المالي في إطار رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية عبر التكنولوجيا الحديثة.
تشير البيانات إلى أن الشمول المالي في مصر شهد نموًا ملحوظًا، حيث بلغت نسبته في يونيو 2025 حوالي 76.3%، بزيادة 214% منذ 2016، بينما نمت محافظ البنوك التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 395% خلال نفس الفترة.
يجدر بالذكر أن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عمل البنك في مصر عام 2012، استثمر أكثر من 13.5 مليار يورو في 206 مشروعًا بمختلف القطاعات.
التعليقات