افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، منتدى الأعمال المصري القطري، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وقطر، بحضور وزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية والعديد من ممثلي الأعمال من البلدين.

العلاقات بين مصر وقطر

أكد الخطيب أن العلاقات بين مصر وقطر قائمة على الثقة والتعاون، حيث وصلت الاستثمارات القطرية في مصر إلى 3.2 مليار دولار موزعة على أكثر من 266 شركة تعمل في مجالات متنوعة مثل الصناعة والسياحة.

التبادل التجاري

أوضح الخطيب أن التبادل التجاري بين البلدين شهد نمواً كبيراً، حيث ارتفع من 80 مليون دولار في 2023 إلى 143 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025، بمعدل نمو يقارب 80%، مما يعكس زيادة التعاون الاقتصادي.

العلاقات الاقتصادية

وأضاف الخطيب أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين حققت دفعة قوية، خاصة بعد زيارة الرئيس السيسي إلى الدوحة، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون الاستثماري، مما أدى إلى الإعلان عن استثمارات جديدة مثل مشروع تطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي.

أكد الوزير أن مصر تسعى لأن تكون وجهة جاذبة للاستثمار، مستفيدة من موقعها الجغرافي ووجود كوادر بشرية مؤهلة، بالإضافة إلى بيئة مستقرة لاستقبال المشروعات الاستثمارية.

وأشار الخطيب إلى أن الدولة عملت على تطوير البنية التحتية، من طرق وموانئ ومدن ذكية، مما يهيئ بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات الكبيرة.

وأضاف أن الحكومة تقوم بإصلاحات هيكلية لدعم بيئة الأعمال، مع التركيز على التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، مما ساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية.

كما أشار الوزير إلى أن السياسة النقدية ساعدت في خفض التضخم إلى 12.3% وزيادة الاحتياطي النقدي إلى 50.2 مليار دولار، مما دعم الاستقرار الاقتصادي.

فيما يخص السياسات المالية، أكد الخطيب على فتح صفحة جديدة مع الممولين عبر حزم إصلاحية، مما ساعد في توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة، وتعمل الدولة على تقليل الأعباء المالية غير الضريبية.

أوضح الوزير أن مصر تتبنى سياسة تجارية مرنة تهدف إلى زيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار، مع تسهيل الإجراءات وخفض التكاليف، مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

أكد الخطيب أن هدف الحكومة هو أن تصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات تنافسية الاستثمار خلال العامين القادمين، وذلك من خلال التوسع في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الاستثمارية.

أشار الوزير إلى أن مصر تطرح فرص استثمارية متنوعة تعتمد على الشراكة بين البلدين، حيث يمكن دمج الخبرات القطرية مع القدرات المصرية في مجالات مثل الصناعة والطاقة والسياحة.

أكد الخطيب أن المنتدى يمثل خطوة جديدة في تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر وقطر، مشيراً إلى تشكيل لجنة لتسهيل إجراءات الاستثمار، بهدف دعم الشركات القطرية وتذليل التحديات.

وفي ختام كلمته، دعا الوزير مجتمع الأعمال للاستفادة من هذا المنتدى، وأهمية تبادل الخبرات وبناء شراكات تعزز العائد الاقتصادي وتعزز مكانة البلدين في الأسواق الإقليمية والدولية.