تحدث الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير التجارة الخارجية القطري، عن مشروعات تعاون جديدة بين مصر وقطر، بحضور سفير قطر في مصر وبعض قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
الملفات المرتبطة
تناول الاجتماع مجموعة من الملفات التي تهدف لتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، مع التركيز على فرص إقامة مشروعات مشتركة في قطاعات صناعية جديدة، وسبل الاستفادة من المزايا الاقتصادية لكلا البلدين، مما يسهم في تحسين سلاسل الإمداد وزيادة التبادل التجاري، كما تم مناقشة كيفية خلق بيئة جاذبة للاستثمار وتجاوز أي عقبات قد تعترض المشروعات المشتركة.
قاعدة صناعية قوية
أكد الوزير أن مصر تمتلك قاعدة صناعية متنوعة في مجالات استراتيجية، ولكن بعض الصناعات تحتاج إلى استكمال حلقات إنتاجية لتعظيم القيمة المضافة، وذكر بعض الصناعات الواعدة مثل الألومنيوم وصناعة السيارات والمنسوجات، حيث تعتمد المنتجات النهائية على مدخلات إنتاجية متعددة، مما يفتح المجال لإقامة مشروعات تكاملية بين مصر وقطر تعزز من تنافسية هذه الصناعات.
التعاون بين الجانبين
أشار الوزير إلى أهمية التعاون في مجال النقل البحري، خاصة في إدارة محطات الحاويات والبضائع العامة، خصوصًا مع تطوير مصر لخمسة موانئ جديدة، ليصبح العدد الإجمالي 19 ميناء، بالإضافة إلى إنشاء أرصفة جديدة تزيد أطوالها عن 100 كم، مما يسهل استيعاب نحو 40 مليون حاوية سنويًا و400 مليون طن من البضائع، كما سعت مصر لجذب أكبر الخطوط الملاحية العالمية، مما ساهم في تحسين تصنيفها في مؤشرات التصنيفات الدولية.
أشاد الدكتور أحمد بن محمد السيد بالعلاقات القوية بين مصر وقطر، وأكد على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية في القطاعات التي تحقق تكاملًا صناعيًا واستثماريًا، ورغبة قطر في إقامة مشروعات مشتركة تدعم اقتصاد البلدين.
في ختام اللقاء، أعرب الطرفان عن تطلعهما لمواصلة الحوار وتفعيل المشروعات المشتركة في أقرب وقت، مما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ويعزز التنمية الصناعية والتجارية في المنطقة.
التعليقات