التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في قطر، وذلك خلال منتدى الأعمال المصري القطري، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
حجم التجارة بين مصر وقطر
تم خلال اللقاء مناقشة حجم التجارة بين مصر وقطر، وأكد الجانبان أن التبادل التجاري في زيادة مستمرة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في الفترة المقبلة.
تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك
أشار الوزير إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، وتهيئة المناخ المناسب للقطاع الخاص لزيادة الاستثمارات، كما سيعمل المجلس على دعم تنفيذ الاتفاقيات التجارية لما لها من تأثير إيجابي على العلاقات الاقتصادية.
كما أكد الخطيب على ضرورة بحث سبل تعزيز المناخ الاستثماري، مع الالتزام بسياسات واضحة في المجالات النقدية والمالية والتجارية.
جهود الحكومة في تسهيل بيئة الاستثمار
استعرض الخطيب جهود الحكومة لتسهيل بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى تطبيق قانون الاستثمار والحوافز المرتبطة به، بالإضافة إلى مرونة سعر الصرف وزيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار.
الحزم الإصلاحية
أكد الوزير على الحزم الإصلاحية لتيسير إجراءات الشركات، حيث تم تبسيط الإجراءات من 34 خطوة إلى 9 خطوات فقط، كما تم العمل على منصة الكيانات الاقتصادية للتحول الرقمي، مما قلل الزمن المستغرق في الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم مع استهداف الوصول إلى يومين.
كما تسعى السياسة التجارية المصرية لوضع مصر ضمن أفضل 50 دولة في التجارة العالمية، مع التركيز على الانفتاح التجاري وتحفيز المصدرين وتقليل العجز التجاري وزيادة الصادرات الوطنية.
المقومات الاستثمارية لمصر
لفت الوزير إلى المقومات الاستثمارية لمصر، مثل الموقع الجغرافي الاستراتيجي وتوافر العمالة المؤهلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتسهيل الأعمال وتعزيز جاذبية السوق المصري للمستثمرين.
أكد الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في قطر، على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى دور القطاع الخاص في دعم النمو وخلق فرص استثمارية جديدة.
كما أضاف أن التعاون بين الشركات في البلدين يعزز تبادل الخبرات ويتيح استثمارات نوعية تحقق التنمية المستدامة وتوسع آفاق الأعمال.
التعليقات