تسعى المشاط إلى تعزيز العلاقات المشتركة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وصندوق الودائع والقروض الإيطالي CDP حيث تركز على أهمية التعاون الدولي في تحقيق التنمية المستدامة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز الابتكار من خلال تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة بين الدول المختلفة مما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية المرجوة ويعزز من قدرة البلدان على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية والمستقبلية.
تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيطاليا
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع السيدة ديانا باتاجيا، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في إيطاليا، وكذلك مع باولو لومباردو، مدير التعاون الدولي في صندوق الودائع والقروض الإيطالي. جاء هذا الاجتماع في إطار فعاليات المنتدى العالمي للأغذية لعام 2025، الذي نظمته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في العاصمة الإيطالية روما، حيث تمحور النقاش حول تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر وإيطاليا.
أهمية الشراكة مع المؤسسات الإيطالية
ناقشت الوزيرة مع الجانب الإيطالي تطورات العلاقات المشتركة وأهمية الشراكة مع مؤسسات التمويل الإيطالية، مما يفتح المجال أمام القطاع الخاص المصري للحصول على المزيد من التمويلات الميسرة، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وأكدت المشاط على ضرورة إشراك القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية في استراتيجيات التنمية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية لتوفير المزيد من آليات التمويل المبتكرة، والتي بلغت قيمتها أكثر من 15.6 مليار دولار منذ عام 2020.
جهود مصر في تعزيز التنافسية الصناعية
تحدثت المشاط أيضًا عن منصة "حافز" التي أطلقتها الوزارة، والتي تقدم أكثر من 90 خدمة تمويلية وفنية للمؤسسات، سواء المحلية أو الأجنبية. كما استعرضت آلية الضمانات الخاصة بصندوق التنمية المستدامة الأوروبي المعزز (EFSD+) بقيمة 1.8 مليار يورو، التي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات المستدامة في الدول الشريكة، مثل مصر.
وفي سياق تعزيز التنافسية، أكدت الوزيرة على أهمية الاستثمار في التعليم الفني والتدريب المهني، ودورهما في رفع كفاءة القوى العاملة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
في الختام، من المقرر أن يقوم مسؤولو منظمة اليونيدو بزيارة مصر في نوفمبر المقبل، للتعرف على الجهود الحكومية في تطوير قطاع الصناعة وتحسين مناخ الاستثمار، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز التعاون الدولي وتحقيق التنمية المستدامة.
التعليقات