في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وقطر، تم اليوم الأحد عقد منتدى الأعمال المصري القطري في القاهرة، حيث حضر الفعالية عدد من المسؤولين من الجانبين لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.

نهضة اقتصادية متنامية

أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن مصر تشهد تحسنًا اقتصاديًا ملحوظًا، حيث بلغ معدل نمو الاقتصاد 5.2%، كما تجاوز احتياطي البنك المركزي 50 مليار دولار، مما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

أضاف الوكيل أن الاستثمارات القطرية في مصر وصلت إلى 7.5 مليار دولار، منها 4 مليارات دولار لمشروع مدينة العلمين السياحية، بالإضافة إلى مليار دولار استثمارات خاصة، ليرتفع إجمالي الاستثمارات القطرية القائمة إلى 5.4 مليار دولار، تغطي مجالات متعددة مثل البنوك والسياحة والطاقة المتجددة والزراعة والصناعة والاتصالات.

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

أشار الوكيل إلى أن هذه الاستثمارات مدعومة باتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات، وتجنب الازدواج الضريبي، وستتزايد مع توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي يتم التفاوض بشأنها حاليًا.

كما تناول الوكيل نمو التجارة بين مصر وقطر، حيث زادت خمسة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية، وتوسعت صادرات الشركات القطرية لتشمل مناطق التجارة الحرة، التي تضم أكثر من 3 مليارات مستهلك في أوروبا وأفريقيا والوطن العربي وتركيا والولايات المتحدة.

وشدد على أهمية تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال:

  • تكامل الموارد ومستلزمات الإنتاج
  • التعاون في مشاريع الإعمار والبنية التحتية في مصر وأفريقيا والدول العربية
  • تعزيز التجارة والتصدير المشترك إلى دول الجوار واستغلال اتفاقيات التجارة الحرة المتاحة لمصر

قيمة مضافة وفرص عمل للشعبين

أكد الوكيل أن الشراكة بين البلدين يجب أن توفر قيمة مضافة وفرص عمل للشعبين، مستفيدين من الدعم السياسي والشعبي من قيادتي البلدين، بما في ذلك التيسيرات والإصلاحات التشريعية مثل الرخصة الذهبية والإعفاءات الضريبية.

أضاف أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تجاوز العلاقات التقليدية والتركيز على العمل المشترك لفتح أسواق جديدة، واستثمار المميزات النسبية والموقع الاستراتيجي لمصر وقطر لتحقيق مصالح مشتركة مستدامة.