أصدرت النيابة العامة المصرية بيانًا اليوم الأحد بخصوص قضية أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر، بعد ما سحبتها وزارة الإسكان.

في نفس السياق، النيابة أكدت أنها تلقت بلاغات عديدة عن أزمة الأرض، وظهرت تفاصيل سحب الأرض، حيث أوضحت أن نادي الزمالك باع أجزاء من المباني قبل إنشائها لجهات رسمية، وقدرت المبالغ التي حصل عليها بنحو 780 مليون جنيه، وجاري فحص ما حدث لهذه الأموال، وهو ما يشير إلى شبهة إهدار المال العام.

من ناحية أخرى، قررت النيابة تشكيل لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص تفاصيل الأزمة، والنتائج هتكون معلنة قريبًا.

بيان النيابة العامة بشأن أرض الزمالك المسحوبة

تلقت النيابة العامة عدة بلاغات عن أرض نادي الزمالك في منطقة 6 أكتوبر.

وبدأت النيابة التحقيقات وكشفت عن عدد من الحقائق، ومنها:

أولًا: الأرض تم تخصيصها للنادي من 2003، وسُحبت منه أكتر من مرة لعدم الجدية في التنفيذ، وآخر سحب كان في 2020. أخيرًا، تم منح النادي عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل، والموعد النهائي 3/4/2024.

وبعد المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية، اتضح أن نسبة التنفيذ لا تتجاوز 2% من إجمالي الإنشاءات. النادي قدم طلب جديد لزيادة مساحة المباني، وطلب مهلة جديدة لأربع سنوات، لكن الهيئة أكدت ضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية بسبب عدم الالتزام بالشروط.

ثانيًا: قبل صدور الموافقة أو التراخيص، قام النادي ببيع أجزاء من المباني لجهات رسمية، وحصل على 780 مليون جنيه، وجاري فحص مصير هذه الأموال، وهو ما يمثل شبهة إهدار المال العام

ثالثًا: بناءً على كل ما سبق، تم ندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع، ونتائجها هتظهر قريبًا

تؤكد النيابة العامة أنها مش هتتردد في اتخاذ أي إجراءات لحماية المال العام ومواجهة أي شبهات فساد في ظل دولة القانون.