واصلت وزارة العمل جهودها في التعاون مع أصحاب الأعمال لتنفيذ قانون العمل الجديد، حيث شارك وزير العمل محمد جبران في ندوة تعريفية حول القانون، والتي نظمتها منظومة OMC الاقتصادية بمجمع عمال مصر، بحضور المهندس هيثم حسين ورؤساء الجهات المعنية.
اطلاق مبادرة “التفتيش الذكي”
أعلن الوزير جبران عن إطلاق مبادرة “التفتيش الذكي”، التي تهدف إلى التنسيق مع جميع منظمات أصحاب الأعمال وجمعية المستثمرين والغرف التجارية لضمان تطبيق القانون بفاعلية، حيث شارك في الفعالية سيد الشرقاوي مدير عام التفتيش وكريم أبو السعود مدير مديرية عمل الجيزة.
تأتي هذه المشاركة في إطار حرص الوزارة على توضيح أهداف قانون العمل الجديد، والتواصل المباشر مع مؤسسات القطاع الخاص، وشرح التعديلات الحديثة التي تهدف لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف في العملية الإنتاجية.
ترسيخ مفهوم الأمان الوظيفي
قال الوزير إن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل، حيث يسعى لتحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، ويعزز مفهوم الأمان الوظيفي، مما ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاجية وتحسين مناخ الاستثمار.
أوضح الوزير أن القانون يتبنى فلسفة واضحة تشجع الاستثمار وتدعم القطاع الخاص، من خلال تبسيط الإجراءات وتنظيم العلاقات التعاقدية، مع وضع آليات عادلة لتسوية المنازعات، بما يحفظ حقوق الجميع.
أضاف أن القانون يتماشى مع معايير العمل الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، مما يعزز صورة الدولة كبيئة جاذبة للاستثمار وتحترم حقوق العمل اللائق.
تناولت الندوة استعراض أهم بنود قانون العمل الجديد وتأثيراته على سياسات الموارد البشرية في المنشآت، بالإضافة إلى فتح باب الحوار بين ممثلي الشركات وصنّاع القرار لمناقشة التحديات المرتبطة بتطبيق الأحكام الجديدة وتبادل الرؤى.
مذكرة تفاهم بين “الوزارة والمجمع”
كما شهدت الفعالية توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل ومجمع عمال مصر، لدعم المصانع بالموارد البشرية المؤهلة والعمالة الفنية المدربة، مما يسهم في رفع كفاءة سوق العمل ودعم خطط التنمية الصناعية.
أكدت منظومة عمال مصر أن هذه اللقاءات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وترسيخ ثقافة الالتزام بالتشريعات، وخلق بيئة عمل مستقرة ومستدامة.
التعليقات