أصبح موضوع تخفيض رسوم تراخيص المحال العامة لمدة 6 أشهر حديث الشارع المصري في الآونة الأخيرة، حيث أعلنت وزارة التنمية المحلية عن مجموعة من التسهيلات لدعم أصحاب الأنشطة التجارية، تشمل خصم يصل إلى 50% على رسوم التراخيص، وذلك ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء المالية عن التجار وتعزيز الاستثمار.
تخفيض رسوم تراخيص المحال العامة لمدة 6 أشهر
الجريدة الرسمية نشرت في عددها الأخير قرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والذي يحمل رقم 1 لسنة 2025 بشأن تخفيض فئات رسوم تراخيص المحال العامة.
القرار ينص في مادته الأولى على استثناء من قرار وزير التنمية المحلية رقم 31 لسنة 2022، ويشمل تخفيض الرسوم التي تم اعتمادها وفقًا للجدول المرفق، وذلك لمدة 6 أشهر. كما أوضحت المادة الثانية ضرورة نشر القرار في الوقائع المصرية وتنفيذه من قبل الجهات المعنية.
الجريدة الرسمية أكدت أن القرار جاء بعد الاطلاع على عدد من القوانين واللوائح المتعلقة بالإدارة المحلية والمحال العامة، مما يعكس حرص الدولة على دعم الاقتصاد المحلي.
بيان بالرسوم المقررة وفقا للقرار الجديد بالتخفيض
وفيما يخص الرسوم المقررة وفقًا للقرار الجديد، فقد تم إصدار بيان رسمي يوضح هذه الرسوم. وزيرة التنمية المحلية أكدت على أهمية تبسيط إجراءات تراخيص الأنشطة المختلفة، وتقليل الأعباء المالية، مع ضرورة وضع آلية واضحة تشرح المتطلبات والخطوات الخاصة بكل نشاط. هذا سيساعد أصحاب المحال على الالتزام بالاشتراطات بسهولة، ويدعم إنشاء مشروعات جديدة بشكل قانوني، بالإضافة إلى تسوية أوضاع المنشآت القائمة دون تعقيدات.
التعليقات